أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، في حديث نشر اليوم، الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017، إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور.

وبعد هذه المعلومات، رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل "محاولة انقلابية إدارية".

وأعلن أندرو مكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي"، بعد أن أقال ترامب، جيمس كومي، في أيار/ مايو 2017، لقناة "سي بي إس"، أن مساعد وزير العدل حينها، رود روزنشتاين، "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.

وفي هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل (25) من الدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه، بحسب مكابي.

وقال إن روزنشتاين، الذي كان يشرف على التحقيق الروسي، "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".

وأضاف مكابي أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.

وأقيل مكابي بدوره في آذار/مارس 2018 من "إف بي أي"، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حصل لأنه قام بتسريبات للصحافة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فُهم خطأ.

وخلال بث المقتطفات الأولى من هذه المقابلة، الخميس الماضي، رد ترامب على "تويتر" بالقول: "أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي"، يزعم بأنه ‘ملاك صغير وبريء‘، في حين اضطلع بدور كبير في الخدعة الروسية".

ووعد السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "من يقول الحقيقة".

وصرح لـ"سي بي إس"، "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد لتقديم إفاداتهم تحت القسم"، مشككا بكلام ماكابي واتهمه بأنه كانت لديه "أفكار ونوايا سياسية".

الكلمات الدلالية :