قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية شلومي ألدار إن “القرار الإسرائيلي بعدم التجديد لعمل القوات الدولية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية يعني أن الأخبار السيئة لإسرائيل ستأتي من هذه المدينة.

وأضاف ألدار في مقاله على موقع يسرائيل بلاس، أن “المستوطنين استغلوا فترة الانتخابات، ومارسوا ضغوطهم على نتنياهو الذي استجاب لهم، وسوف يواصلون ضغوطهم عليه حتى يتراجع عن اتفاق الخليل الموقع مع السلطة الفلسطينية في 1997”.

وأشار إلى أن “القوة الدولية التي قرر إقامتها مجلس الأمن الدولي في 1994 عقب مجزرة باروخ غولدشتاين في المدينة، مكونة من عشرات المراقبين غير المسلحين الذين يمثلون دول النرويج، إيطاليا، السويد، سويسرا، وتركيا، ومهمتهم توثيق الأحداث الميدانية، ورفع التقارير للجهات الدولية، لكنهم لم يتركوا أثرا يذكر في المدينة، لأن معظم التقارير التي دأبوا على كتابتها لم تحظ بأي صدى أو تأثير”.

وأوضح أنه “في ظل انتشار العديد من منظمات حقوق الإنسان في الخليل مثل كسر الصمت وبتسيلم، فإن جدوى وجود هذه القوة من المراقبين في المدينة لم يعد ذا اهتمام أو فائدة كبيرة، رغم أن المراقبين حرصوا خلال السنوات الماضية على عدم إغضاب الإسرائيليين من أجل استكمال العمل والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، ولذلك أتت تقارير منظمات حقوق الإنسان أكثر خطورة من تقارير المراقبين الدوليين”.

وأكد ألدار، الذي اهتم بتغطية الشؤون الفلسطينية لأكثر من عشرين عاما، أن “ما قد يكون أغضب المستوطنين من المراقبين الدوليين تأكيدهم أن الإجراءات الإسرائيلية في الخليل لا تترك فرصة للفلسطينيين ليمارسوا حياتهم الطبيعية، خاصة في البلدة القديمة، فسوق الخضار القديم تحول إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية، وسيطر عليه المستوطنون أكثر من مرة، وتحول ملعبا لأطفالهم”.

وأوضح أن “المستوطنين باتوا ينظرون إلى المراقبين الدوليين على أنهم جهة غير مرغوب ببقائها في الخليل، الأمر الذي تجلى في ممارستهم ضغوطا على نتنياهو الذي قرر عدم تمديد عمل القوة الدولية، حتى دون العودة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، أو الإدارة المدنية، ووزارة الخارجية، ولم يتحدث حتى مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، وقد قرر نتنياهو طي صفحة المراقبين، بعد أن فتحها عام 1997 بالاتفاق مع ياسر عرفات”.

وختم بالقول إن “هذا القرار الإسرائيلي شكل عيدا للمستوطنين، وأعلن مجلس المستوطنات “يشع” عن نجاح الصراع الذي بدأه قبل سنوات بالتعاون مع أحزاب اليمين، فيما زعم موتي يوغاف عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي أن الجيش وأجهزة الأمن قادرة على توفير الأمن للمستوطنين أكثر من أي قوة أخرى”.

ونقل الكاتب عن أفنير غبرياهو سكرتير منظمة كسر الصمت قوله إن “المسألة تتجاوز المراقبين الدوليين لما هو أبعد من ذلك بكثير، لأن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تطورات دراماتيكية كبيرة، وخطوات إسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان الخليل من منازلهم، وتحويل مركز المدينة إلى منطقة أشباح، وفي ظل أن نتنياهو يجد نفسه في ذروة موسم انتخابي، فإنه لا يريد إغضاب المستوطنين”.

الكلمات الدلالية :