قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الثلاثاء، إن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس، عقب توصية اللجنة المركزية لحركة “فتح” بتشكيل حكومة جديدة.

وأَضاف الحمد الله، في بيان صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، إن حكومته “مستمرة في أداء مهامها، وتحمل جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.

وأعرب عن أمنياته بنجاح المشاورات “لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن”. 

ووجه الحمدالله بذلك ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس، وضرب بعرض الحائط ضرورة التوجه نحو توافق وطني فلسطيني.

والأحد الماضي، أوصت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ” تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس”. 

وعارضت فصائل فلسطينية هذا التبني، داعيةً في الوقت ذاته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني، من مهامها الأساسية الإعداد لانتخابات شاملة.

ويسود انقسام فلسطيني بين “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم “حماس” أثناء حكمها للقطاع.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.

وفي فبراير/شباط 2014 شكّل الحمد الله “حكومة الوفاق”، بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا “حماس” و”فتح”.