السبت 19 يناير 2019 11:50 م بتوقيت القدس
دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مختلف القوى وأعضاء المجتمع الحقوقي بالمغرب، إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط لإلغاء العقوبة بشكل نهائي، وحذفها من القانون الجنائي.
ودعا منسق الائتلاف، عبد الرحيم الجامعي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في الرباط، إلى "جهاد حقوقي وقانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، إعمالا للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن حق الحياة هو أسمى حقوق الإنسان".
واعتبر الجامعي، حضور وزير العدل المغربي محمد أوجار، لأعمال المؤتمر العام بمثابة "فتح صفحة سياسية وحقوقية تجب ما قبلها"، في الوقت الذي ما زال المغرب يمتنع فيه عن المصادقة على بروتوكول الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالب الجامعي وزير العدل بالوقوف في صف المطالبين بإلغاء العقوبة، وإدماج الإلغاء في الدستور، "لكي لا يسهل على أي كان أن يقوم بمناورة باسم عقيدة أو إيديولوجية ما، لإعادة العمل بهذه العقوبة".
من جهتها، أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن المجلس "سيصطف بكل وضوح مع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، ودعم النهوض بالحق في الحياة، بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وعبر سفيرا سويسرا والنرويج لدى المغرب عن دعمهما للجهود التي يبذلها "الائتلاف المغربي"، في سبيل إلغاء هذه العقوبة، وقال سفير سويسرا، عقوبة الإعدام "هي إهانة للكرامة الإنسانية"، معتبرا أن "المؤتمر سيكون خطوة جديدة في اتجاه إلغاء الإعدام في المملكة".
وفي السياق، أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية، على أن "العقوبة لا تؤدي إلى تقليص نسبة الجريمة"، وقال منسق ائتلاف المحامين إن "عقوبة الإعدام تستغل للانتقام السياسي، وليس إدماج الجناة في المجتمع"، معتبرا أنّ إلغاء هذه العقوبة "يتطلب عملا شاقا، لغياب الإرادة السياسية لإلغائها".
جدير بالذكر أن العقوبة جرى توقيف تنفيذها منذ عام 1993.
