أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أن دعاوى قضائية، حُرِّكت مؤخراً في المحاكم الأمريكية، ضد 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، بزعم "خرق قانون مكافحة الإرهاب".

وقال عزّام الشوّا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، إن البنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين"، وبنك "الاستثمار الفلسطيني".

وأضاف الشوّا، إن "القضايا المزعومة تتعلق بخروقات لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة".

وذكر محافظ سلطة النقد، في بيانه أن الدعاوى "لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي ".

وأكد أن النظام المصرفي في فلسطين "متين وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة".

وأمس الثلاثاء، قال بنك "القاهرة عمان"، في إفصاح لبورصة عمّان، إن أفرادا أمريكيين رفعوا قضايا ضده وضد بنوك أخرى، بشأن وقوع ضرر عليهم تحت مسمى "الإرهاب".

ويطالب أصحاب الدعاوى بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، عن أضرار ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مُدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، خلال عام 2001.

ويعمل في فلسطين 14 بنكا محليا ووافدا، سبعة منها محلية، وسبعة وافدة (ستة أردنية، وبنك مصري واحد).

وفي إبريل/ نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا نهائيا، برد دعاوى مرفوعة ضد البنك العربي (أردني مدرج ببورصة عمان وله فروع في فلسطين)، في الولايات المتحدة.

وقال البنك في بيان أصدره في ذلك الوقت، إن المحكمة العليا الامريكية أصدرت قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الامريكية، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعي.

وأضاف البيان، إن هذ القرار جاء تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأمريكيتين برد هذه الدعاوى، نظرا لأنه "لا يمكن مقاضاة الشركات الاجنبية أمام المحاكم الامريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب".