أطلق محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، اليوم الخميس، سراح 4 مشتبهين قُصّر من أصل 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

فيما مددت المحكمة اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام. وجاء الإفراج عن الـ4 الآخرين بطلب من الشرطة، بالتي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة، أهمها الإقامة الجبرية.

كما وجهت الشرطة استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها التي تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، زعم المحامي إيتمار بن غفير، الذي يمثل أحد المشتبه بهم، أنه "من اللحظة الأولى، عرفت أن الاشتباه لا يستند على قاعدة أدلة جدية، ومنذ اللحظة التي رأيت فيها العقبات التي يضعها جهاز الشاباك وسمعت عن التسريبات المغرضة، كان من الواضح أن الاعتقال نبع بشكل أساسي من اعتبارات ترويجية للجهاز في دائرة العلاقات العامة".

وانتقد بن غفير النيابة العامة، وأضاف أنه لم يفهم كيف تمكن النيابة من إجراء الاعتقالات، في حين قال إنه "كان من الواضح منذ البداية أنه لا توجد مواد تربط المشتبه بهم، بما في ذلك موكلي، بالتورط في الجريمة".

وسمح الشاباك بنشر تفاصيل الاعتقالات التي نفذها في صفوف الفتية اليهود في إطار التحقيقات التي يجريها بكل ما يتعلق بعمليات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، مؤكدا، الأحد الماضي، بأن الفتية تنسب لهم شبهات بقتل عائشة رابي من بلدة بديا غرب سلفيت، وإصابة زوجها، إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة من قبل مستوطنين قرب حاجز زعترة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

الكلمات الدلالية :