دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم الخميس في مكاتب اللجنة في الناصرة، لتكثيف الاستعدادات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الجماهير العربية، الذي يقام للسنة الرابعة على التوالي، في الثلاثين من الشهر الجاري.

كما ودعت المتابعة، إلى تكثيف النضال في قرية العراقيب، "خاصة في الوقت الذي يقبع فيه شيخ القرية صيّاح الطوري في السجن الجائر، كثمن على صموده دفاعا على أرضه وقريته" وفق ما جاء في البيان الذي عممته المتابعة على وسائل الإعلام.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في الاجتماع  "نحيي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على إنجاز انتخاب الرؤساء في المسؤوليات الأولى، وهم: رئيس مجلس عارة وعرعرة مضر يونس رئيسا للجنة، ورئيس بلدية عرابة عمر نصار سكرتيرا للجنة، ورئيس مجلس فسوطة المحلي إدغار دكور ناطقا بلسان اللجنة، ورئيس مجلس طرعان المحلي مازن عدوي أمينا للصندوق، والذي كان حاضرا في اجتماع سكرتارية المتابعة".

وقال بركة "إن اللجنة القطرية هي المركّب الأكبر للجنة المتابعة، ويجب العمل بشكل دائم بالتنسيق مع اللجنة القطرية، وضمان سلامة العمل المشترك، فالسلطات المحلية العربية ساهمت بشكل كبير في إنجاح العديد من النشاطات القطرية المركزية، كما حصل في مظاهرة عشرات الآلاف ضد قانون القومية في تل أبيب، في شهر آب الماضي".

ودعا بركة إلى "تكثيف العمل للاستعداد لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية في الثلاثين من الشهر الجاري، والذي يقام للسنة الرابعة على التوالي، كما دعا إلى إنجاز وإعداد اقتراحات التعديلات في دستور لجنة المتابعة".

وفي كلمته أكد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن عدوي، أمين صندوق اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أهمية لجنة المتابعة العليا، كإطار وطني جامع، يخوض المعركة الجامعة ضد السياسات العنصرية، والتمسك بالهوية الوطنية. وقال، إن رئيس اللجنة رئيس مجلس عارة وعرعرة، مضر يونس، تعذّر عليه المشاركة في الاجتماع لوجوده خارج البلاد" حسب بيان اللجنة.

وأشار عدوي إلى أن "اللجنة القطرية ستستكمل هيئة السكرتارية في الأسبوع المقبل، بعد أن كانت قد انتخبت الرؤساء الذين يتولون المسؤوليات الأولى في اللجنة".

وقدم النائب د. يوسف جبارين، توصيات الطاقم الحقوقي العامل إلى جانب لجنة المتابعة، في ما يخص إحياء اليوم العالمي للتضامن مع جماهيرنا العربية، وبضمن هذه التوصيات: "الحراك بين برلمانيين وبرلمانات بارزة في العالم، لتجنيدها ضد قانون القومية الاقتلاعي العنصري. وأيضا لاطلاعها على مجمل ما تواجهه جماهيرنا من سياسات".

كذلك يوصي الطاقم إقامة نشاط مركزي في اليوم العالمي، الذي يصادف في نهاية الشهر الجاري، في منطقة وادي عارة، على أن يتم وضع التفاصيل النهائية لاحقا.

وقدم رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، تقريرا حول آخر المستجدات في قضية الشيخ رائد صلاح، "الذي يواجه محاكمة جائرة منذ قرابة عام ونصف العام. ودخول شيخ العراقيب صيّاح الطوري للسجن، لقضاء محكومية جائرة، كثمن للصمود على أرضه وفي قريته العراقيب، في محاولة لكسر النضال في النقب"، كما قال.

وأضافت المتابعة في بيانها أنه "جرى في الاجتماع بحث حول المسائل الدستورية في لجنة المتابعة، في جوانب مختلفة، واتفق على أن تكثف لجنة الدستور عملها، وتنجز توصياتها لتعرضها على السكرتارية ومن ثم على المجلس المركزي لإقرار التعديلات المطروحة.

وقد اتخذ الاجتماع القرارات التالية: "تدعو سكرتارية المتابعة لجان العمل ذات الاختصاص في لجنة المتابعة، لتكثيف الاستعدادات إحياء لليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية بالداخل، وبشكل خاص التواصل مع جهات وهيئات دولية وشعبية في العالم، على علاقة بشعبنا الفلسطيني وقوى مناصرة لحقوق الشعوب، من أجل المشاركة في هذا اليوم. والاستعداد محليا لنشاط مركزي يعلن في حينه".

وقالت المتابعة إنها تدعو "جماهير شعبنا إلى عدم ترك قرية العراقيب وحيدة، خاصة في الوقت الذي يقبع فيه الشيخ صيّاح الطوري في السجن، يقضي حكما جائرا لـ9 أشهر. على أن يتم التوجه إلى كافة مركبّات المتابعة، لتأخذ دورها في هذه المعركة، من خلال تخصيص كل نهاية أسبوع لواحدة من المدن أو البلدات، لزيارة العراقيب والتظاهر هناك".

وستعمل لجنة خاصة من المتابعة، تضم كلا من مسؤول اللجان الشعبية في المتابعة، إبراهيم حجازي، ومحمد كناعنة (أبو أسعد) وعبد عنبتاوي ورفيق بكري، على وضع جدول برنامج لهذه البلدات، بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وتدعو المتابعة إلى تكثيف التضامن مع الشيخ رائد صلاح والقيادي في أبناء البلد، رجا إغبارية، "اللذين يواجهان محاكمتين جائرتين، تستهدف حرية العمل السياسي وحرية التعبير. فالشيخ صلاح يقبع منذ قرابة عام ومنصف العام، بين حبس كامل، وحبس منزلي مشدد، ومستمر حتى انتهاء المحاكمة، وكذا الرفيق إغبارية، القابع في حبس منزلي مشدد، وفي كلا الحالتين تتجاوز الشروط أدنى حد للمنطق في مثل هذه القضايا".