قالت وسائل إعلام غربية، الجمعة، إنّ الأوامر الملكية الصادرة عن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس، هي “تعديل وزاري يحافظ في الوقت ذاته على أن تكون مقاليد السلطة في يد ابنه، ولي العهد محمد بن سلمان”.

وعنونت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية “الملك سلمان يحدث تغيرات ضخمة في مجلس الوزراء، ويحافظ على السلطة في يد ابنه”.

وأضافت الصحيفة إنه رغم الرقابة الدولية الشديدة التي مارستها الدول على ولي العهد بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم “يظهر الملك (83 عاما) أيه علامات على الحد من سيطرة ابنه الكاملة على المملكة”.

بدورها، اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ التعديل الوزاري السعودي من شأنه “تعزيز ولي العهد”.

وأوضحت أن الملك سلمان “تحرك من أجل تعزيز ابنه وولي عهده، واحتواء التداعيات السياسية بعد مقتل خاشقجي، إضافة إلى رفع شأن عدد من الموالين لولي العهد، وإحاطته (محمد بن سلمان) بعدد من المستشارين ذوي الخبرة”.

على هذا النهج، ذهبت صحيفة “واشنطن بوست”، حيث رأت أن التعديل الحكومي السعودي يساعد في تقوية الأمير (محمد بن سلمان) المستمر في السلطة”.

وأشارت أن الأوامر المكية شملت “تعزيز شأن حلفاء ابن الملك، ولي العهد محمد بن سلمان، وجعلهم يترأسون وكالة أمنية حساسة، وغيرها من المناصب”.

كما شددت على أن التعديلات “لم تحد من سيطرة محمد (بن سلمان) المطلقة تقريبا على السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، واحتفاظه بمنصبه القوي وزيرا للدفاع”.

كما رأت شبكة “سي إن بي سي” التليفزيونية الأمريكية أن الأوامر الملكية لها وجهين “رفع شأن عدد من أعضاء الحرس القديم للمملكة وكان تم تهميشهم عقب تولي الملك سلمان سدة الحكم من جانب، وتقوية عدد من الحلفاء المقربين من محمد بن سلمان من جانب آخر”.

ونقلت الشبكة عن علي الشيهابي، مؤسس معهد الجزيرة العربية، والمقرب من دائرة الحكم السعودي، إنّ “عدد من حلفاء محمد بن سلمان تم إسنادهم مناصب وزارية (دون تحديد أسمائهم)”.

وأضاف: “عملية إعادة الهيكلة الأخيرة لوكالة الاستخبارات نتيجة مباشرة لعملية قتل خاشقجي ولكن خلاف ذلك، فإن التغييرات الحالية مرتبطة بقضايا هيكلية على نطاق السياسة الخارجية، كانت مطروحة على الطاولة لبعض الوقت”.

وعلى الصعيد ذاته، لفتت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الأوامر الملكية “تحتفظ لولي العهد بسلطته الواسعة”.

وتابعت: “من المرجح أن ينظر إلى التعديل على أن الملك يحاول تطهير الديوان وإرسال إشارة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه استجاب للأزمة التي عقبت مقتل خاشقجي، لكن الأوامر تحتفظ لمحمد بن سلمان بسلطته الواسعة”.

كما أشارت الصحيفة أنّ التعديل يمكن تفسيره على أنّ “الملك يريد أن يجلب مزيدا من الخبرة إلى حكومة أصبحت تعج بشكل متزايد بأشخاص من القطاع الخاص وصغار في السن مقربين من ولي العهد”.

من جهتها، علقت صحيفة “إندبندنت” البريطانية على التعديل الحكومي السعودي قائلة: “مناصب رفيعة لحلفاء ولي العهد محمد بن سلمان في تعديل وزاري ضخم”.

وقالت: “الملك وضع الوزارات الرئيسية، والمناصب العسكرية، وغيرها من المناصب الحكومية في يد الأعضاء الأصغر سنا من العائلة المالكة، وغيرهم من الشخصيات المقربين كحلفاء من ولي العهد”.

ونقلت “إندبندنت” عن سينزيا بيانكو، الباحثة الإيطالية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إنّ “محمد بن سلمان لا يتخذ أية خطوات إلى الخلف”، عقب التعديل الوزراي الأخير الذي جاء بعد نحو 3 أشهر من مقتل خاشقجي.

والخميس، أجرى الملك سلمان، حركة تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي، شملت وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومجالس عليا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فإن من أبرز الوزارات التي شملها التغيير هي الخارجية والإعلام والحرس الوطني والتعليم.

وجاء تعيين “العساف” الذي تولى وزارة المالية طيلة 20 عاما (1996-2016) بعد أن تم تبرئه “بطريقة غامضة” من تهم الفساد التي أدت إلى اعتقاله “بشكل غامض” أيضا إلى جانب مئات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤولين النافذين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ووضعهم قيد الاحتجاز في فندق “ريتز كارلتون”.

كما عين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني، وحمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، وتركي الشبانة وزيرا للإعلام.

وشملت التغييرات أيضا إعفاء تركي آل الشيخ من منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسا لهيئة الترفيه.

وحتى وقت قريب كان آل الشيخ أحد أبرز المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن الاتهامات التي طالت الدائرة المقربة من ولي العهد في قضية مقتل خاشقجي كانت كفيلة بإبعاد آل الشيخ عن واجهة هذه الدائرة، وفق مراقبين.

وحافظ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على منصبيه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

وشملت الأوامر الملكية “إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد (محمد بن سلمان)، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.

كما طالت حركة التغييرات هيئات “السياحة والتراث الوطني”، و”الرياضة”، و”الترفيه”، و”التعليم والتدريب”.

واستحدثت الأوامر الملكية هيئتين أحدهما “للمعارض والمؤتمرات” برئاسة ماجد القصبي، والثانية باسم “الهيئة السعودية للفضاء” برئاسة سلطان بن سلمان.

فيما شملت التغييرات إعفاء محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه وتعيين مساعد بن محمد العيبان بدلا منه.

كما تم تعيين خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام خلفا لسعود هلال، وتعيين منصور بن محمد آل سعود محافظا لحفر الباطن (شرقي السعودية)، وفيصل بن نواف آل سعود أميرا لمنطقة الجوف (شمال غربي المملكة).

وأعفى محمد بن نواف سفير السعودية في لندن من منصبه.

الكلمات الدلالية :