ندد المرصد “الأورو متوسطي” لحقوق الإنسان، بالممارسات “القمعية” وحالات “التنكيل” والاعتقال التي تمارسها أجهزة أمن السلطة تجاه الاحتجاجات السلمية في الضفة الغربية.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان له اليوم السبت: إن ما حدث في الخليل جزء من سلسلة من الانتهاك الممنهج الذي تُمارسه الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين السلميين على مدار العام 2018.

ووصف قمع أمن السلطة التظاهرات السلمية أنها “تقاعس خطير” عن الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها السلطة الفلسطينية.

وبيّن أن فريقه وثّق حوادث اعتداء واستخدام مفرط للقوة وانتهاك لحقوق المتظاهرين من أمن السلطة أثناء فضّ عدة تظاهرات خرجت ظهر أمس الجمعة في مدن الضفة الغربية.

ونبّه المرصد الحقوقي الدولي، إلى أن الانتهاكات طالت كذلك عددًا من الصحفيين الذين كانوا يصوّرون حادثة الاعتداء على أسير محرر وزوجته في الخليل، والاعتداء في رام الله ونابلس.

وأكد “الأورو متوسطي”، أن شهودً عيانًا أفادوا لفريق المرصد أن أجهزة الأمن كانت قد تجهّزت مسبقًا بالاحتشاد على بُعدٍ قريب من أماكن انطلاق المظاهرات وهم محمّلون بأدوات قمع، لا سيما في الخليل ونابلس.

وتابع: “ممارسات القمع وانتهاك الحريات مثّل نهجًا اتبعته أجهزة أمن السلطة منذ سنوات، ولا سيما في هذا العام، فضلاً عن استمرار سياسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية والإخلال الشديد بضمانات المحاكمة العادلة والتعذيب”.

ولفت النظر إلى قمع التظاهرات التي كانت خرجت في أكثر من مدينة في الضفة الغربية على مدار يونيو ويوليو من هذا العام لمطالبة السلطة برفع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة.

وقد طالب المرصد الأورو متوسطي، السلطة الفلسطينية بوقف جميع صور التعذيب في سجونها والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، منددًا باستمرار انتهاج الأجهزة الأمنية سياسة التعذيب داخل السجون وأثناء التحقيق.

ودعا السلطة لوقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب، والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية، وضمان الحريات العامة، بما فيها الحق في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة.

وكانت عدة تظاهرات خرجت في مدن مختلفة من الضفة الغربية إثر دعوات شعبية “للتعبير عن الالتفاف حول مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”، كما دعت حركة “حماس” أنصارها للخروج في تظاهرات لإحياء ذكرى تأسيسها الـ 31 والتي صادفت أمس 14 ديسمبر.

وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورو متوسطي، سارة بريتشيت: إن “الشهادات التي جمعناها ومعاينة التسجيلات التي توثق لحظة قمع التظاهرة في مدينة الخليل لا تثبت وجود أي اعتداء من المتظاهرين أو أفراد منهم على أفراد الأجهزة الأمنية”.

وأردفت بريتشيت في البيان ذاته: “اعتداء المتظاهرين، لو حدث، لا يبرر للأجهزة الأمنية الاعتداء بالضرب والهراوات بصورة قاسية ولا إنسانية على المتظاهرين”.

وشددت على أن الضرب والاعتداء ليس من ضمن العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، “بل إن هذا الفعل يمثل جريمة بحد ذاته”.

واستدركت: “وإذا ما ارتكب المتظاهرون اعتداءً فإن معاقبتهم ينبغي أن تتم وفق ما حدده القانون، وليس باعتداء معاكِس ومضاعَف ممن يفترض فيهم إعمال القانون وحماية تنفيذه”.

وصرّحت بريتشيت: “إنها لمقاربة مؤلمة أن السلطة الفلسطينية التي تعاني من إجراءات الاحتلال تجاهها وتجاه الفلسطينيين بشكل عام، تقوم بانتهاج أساليب قمعية تجاه الفلسطينيين وتجعل خنقهم مضاعفًا”.

وشددت على أن استمرار حالة قمع الحريات التي تنتهجها أجهزة الأمن الفلسطينية توجب فتح تحقيق مستعجل في ملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الحريات المكفولة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي التزمت به فلسطين في عدة معاهدات.