كان عام 2018 شاهدا على الزج بقادة ومشاهير من غير رموز جماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، ورئيس أعلى جهاز رقابي سابق هشام جنينة؛ في تحول كبير في نوعية ومسار مسلسل الاعتقالات الذي بدأ بعد انقلاب عام 2013.

ورغم التحول الذي حصل في نوعية المستهدفين بالاعتقالات والملاحقات؛ فقد تمت المحافظة على التهم ذاتها التي توجه لأغلب المعتقلين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية؛ مثل الانتماء لجماعة محظورة، ومخالفة القوانين المعمول بها، ونحو ذلك.

ومن بين أهم أبرز المشاهير الذين طالتهم حملات الاعتقال في عام 2018 ما يلي:

– سامي عنان : بدأت الأزمة عندما رفض الجيش المصري -في بيان له في يناير/كانون الثاني 2018- اعتزام عنان (سبعون عاما) رئيس الأركان الأسبق الترشح للرئاسة، التي فاز بها بعد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكونه لا يزال تحت الاستدعاء، ولاحقا تم استدعاؤه للتحقيق معه بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري في مصر قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وتم تعيين عنان رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا) من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

– عبد المنعم أبو الفتوح: قررت النيابة العامة المصرية -في فبراير/شباط 2018- حبس أبو الفتوح (رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق) على ذمة التحقيق في تهم، بينها قيادة وإحياء جماعة محظورة، في حين أعلن حزبه تعليق أنشطته بالبلاد.

جاء توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة، وهاجم فيها السيسي.

وفي المقابلة، قال أبو الفتوح عن السيسي “لا خبرة له في إدارة الدولة وليس لديه تاريخ سياسي، ويحكم بطريقة يا أحكمكم (المصريين) يا أقتلكم وأحبسكم”.

وعبر بلاغات وأحاديث إعلامية وصحفية، طالب مؤيدون للنظام بمصر السلطات بتوقيف أبو الفتوح عقب عودته لمصر، حتى تم آنذاك، ومن وقتها يتم تجديد حبسه بشكل شبه مستمر على ذمة التحقيقات الجارية.

– هشام جنينة: قررت النيابة العسكرية المصرية -في فبراير/شباط 2018- حبس هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي بمصر) احتياطيا.

وجنينة (61 عاما) رشحه عنان -عند إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة- نائبا له في حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت آنذاك، عقب حبسه.

وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام -آنذاك- مع جنينة تحدث خلالها عن امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأمرت النيابة العسكرية بحبس جنينة عقب المقابلة، على خلفية تلك التصريحات، وهو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه عن أرقام، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.

– معصوم مرزوق: قررت النيابة المصرية -في أغسطس/آب 2018- حبس السفير المتقاعد والمعارض اليساري البارز معصوم مرزوق وعدد من الرموز الاقتصادية والسياسية، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها التحريض على التظاهر، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها. وبجانب مرزوق، تم حبس الخبير الاقتصادي اليساري رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز.

وجاءت الخطوة عقب إطلاق مرزوق نداء للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس/آب 2018، في حال عدم قبول النظام مطالبه.

ومرزوق دبلوماسي متقاعد، وصل لمنصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في الثامن من أبريل/نيسان 2016.

أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، في حين يعد الأكاديمي يحيى القزاز من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.

– وائل عباس: ألقي القبض -في مايو/أيار 2018- على الناشط السياسي والمدون البارز وائل عباس. ومطلع ديسمبر/كانون الأول 2018 قررت محكمة مصرية إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

– هدي عبد المنعم: عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت الوجه النسائي الوحيد في مفاوضات جرت بين عامي 2013 و2014، بين ممثلين دوليين وقيادات مناصرة للإسلاميين ومتمسكة باحترام المسار الديمقراطي ورفض الإطاحة بمرسي.

وتم توقيف هدى عبد المنعم في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وظهرت بعد أيام في سرايا النيابة، لتواجه اتهامات بينها الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، وهو ما نفته.

وعبد المنعم (ستون عاما) لها نشاط واسع في المجال القانوني والحقوقي بمصر، وزوجة خالد بدوي أحد أبرز المحاميين الإسلاميين.

– منتصر الزيات: تحفظت السلطات عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عقب صدور حكم من محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) يؤيد حبسه ثلاث سنوات، بتهمة إهانة القضاة، وهو ما نفاه.

والزيات نقابي بارز، تولى أكثر من منصب نقابي بنقابة المحامين المصرية، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية.

– عزت غنيم: في الرابع من مارس/آذار 2018، تم توقيف غنيم، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ويعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة، وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومي).

وفي سبتمبر/أيلول 2018، قضت محكمة مصرية بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة تهم –ينفيها- بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة. وتقول أسرته وتقارير حقوقية دولية ومحلية إنه لا يزال تحت التوقيف ولم يخل سبيله للآن.

إفراجات متوقعة في 2019

يتوقع إطلاق سراح مجموعة مرزوق وعزت غنيم ومنتصر الزيات في عام 2019، سواء بإجراءات قضائية للطعن وقبوله، أو إطلاق السراح المشروط، غير أنه من شبه المؤكد تقريبا خروج الناشط علاء عبد الفتاح في 2019.

وأطلقت أسرة عبد الفتاح أوائل ديسمبر/كانون الأول 2018 موقعا إلكترونيا وحملة “100 يوم لعلاء”، وأعلنت -في بيان آنذاك-بداية العد التنازلي لموعد خروجه من السجن في 17 مارس/أيار 2019، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة التظاهر بدون تصريح في 2013.

وفي 2017، أيدت محكمة النقض حبس عبد الفتاح خمس سنوات، لإدانته بالتجمهر وخرق قانون التظاهر، في تلك القضية وتأييد المراقبة الأمنية (إجراء احترازي) خمس سنوات.

ويعتبر المدون والناشط عبد الفتاح أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، وهو من معارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذين طالبوا بإسقاطه.

الكلمات الدلالية :