الاحد 25 نوفمبر 2018 15:35 م بتوقيت القدس
في الوقت الذي يترقب الرأي العام الأردني، اليوم الأحد، القرار الذي سيصدر عن مجلس النواب بخصوص قانون ضريبة الداخل، هددت النقابات في الأردن بتصعيد النضال مجددا ضد القانون ورفض التعديلات المقترحة.
ويراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة بقلق شديد الأوضاع العامة، في ظل ما وصفه الاتحاد إصرار الحكومة على تأزيم الوضع العام في البلاد نتيجة الانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديمها لقانون ضريبة الدخل لوحده للبرلمان مخالفة بذلك طرح الملك عبد الله الثاني، الذي ورد بكتاب التكليف، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.
ورفض مجلس الأعيان، تعديلات النواب على القانون وأخضع بعض القطاعات للضريبة بنسبة كبيرة، فيما أصدر مجلس النقابات المهنية، مساء السبت، بيانا دعا من خلاله مجلس النواب إلى التمسك بالتعديلات التي أدخلها على القانون، وخاصة رفع سقف الإعفاءات للأفراد والعائلات وتخفيض الضريبة على بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة وإعفاء أرباح الأسهم في السوق المالي من ضريبة الدخل.
وقالت النقابات في البيان، إنه في إطار متابعات مجلس النقباء للتعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل فإن المجلس يؤكد أنه كان في مقدمة الصفوف التي وقفت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، وخاصة في ظل عدم انعقاد البرلمان وقاد حراكا شعبيا واعيا أدى إلى سحب القانون وإقالة الحكومة التي تعنتت بالإصرار على صيغته دون أي تعديلات.
وأضاف البيان: "مطلوب من مجلس الأُمة أن يستشعر حاجات ومتطلبات المواطنين، وأن يتلمس الواقع المعيشي لما تبقى من الطبقة المتوسطة والفقيرة ويحافظ على استمرارية الصناعات الوطنية وتنافسيتها". وأوضح مجلس النقابات أنه في حالة انعقاد دائم منذ آخر جلسة له، متابعا تطورات تعديلات قانون الضريبة، مؤكدا أن المجلس مستمر بالضغط على مجلس النواب للقيام بدوره والوقوف في مصلحة المواطن الأردني.
وصادق مجلس النواب يوم الأحد من الأسبوع الماضي، على القانون المعدل لضريبة الدخل مع إدخال بعض التعديلات، وخاصة ما يتعلق بدخل الأفراد والعائلات المعفى من الضريبة وعدم الأخذ بمقترحات الحكومة رفع الضريبة على القطاع الصناعي وإخضاع أرباح الأسهم للضريبة بنسبة 10%.
وأجرى مجلس النواب تعديلات على القانون بخاصة زيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات من ضريبة الدخل وسط تحذيرات مباشرة من الحكومة بالتأثير سلبا على الوضع الاقتصادي، وإمكانية حجب صندوق النقد الدولي لمعوناته وقروضه عن الأردن. كما رفض مجلس الأعيان بعض التعديلات التي أدخلها النواب على القانون مثل عدم الموافقة على إعفاء القطاع الزراعي بحدود معينة من الضريبة.
من جانبه، أقر مجلس الأعيان في الأسبوع الماضي فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 14 ألف دولار من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة وفرض ضريبة بمقدار 10 % على ما يزيد على ذلك.
كما ألغى الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ14 % مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 % وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر العودة إلى مشروع القانون كما جاء من قبل الحكومة.
ورفع الحد الأدنى للضريبة من 700 دولار إلى 1400 دولار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها رسميا.
