دفعت نتائج التحقيقات الجارية حتى الآن، حول مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الولايات المُتحدة إلى التفكير باستبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب الدلائل التي تُشير إلى تورّطه بجريمة الاغتيال التي وقعت في الثاني من الشهر الفائت، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الجمعة. 

وقالت الصحيفة أن واشنطن قد تلجأ إلى المطالبة ببديلٍ يكون "أقل تهورًا وخطرا"، من بن سلمان، مُشيرةً إلى أن مقتل خاشقجي يؤكد بوضوح ضرورة إحداث تغيير في العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة. 

وعلّقت الصحيفة على الرواية السعودية الجديدة، التي صدرت أمس الخميس، وتُفيد بأن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه، وقالت: "من الصعب تصديق فكرة صعود عناصر أمنية (سعودية) بينها خبير بالطب الشرعي إلى طائرة متجهة صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين بالعودة إلى السعودية"، مُضيفة أنه "لن تُعرف الحقيقة أبدًا إذا تم التخلص من الشهود الرئيسيين، بتنفيذ عقوبة الإعدام الذي يطالب بها المدعي العام السعودي ضد 5 أشخاص من المتهمين بمقتل خاشقجي". 

وتحدثت الصحيفة عن الفترة التي تلت مقتل خاشقجي، قائلة: "ما تغيّر هو أن الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر على الواقعة، تركت الإمبراطور (بن سلمان) مجردًا من أي ثوب"، مُشيرةً إلى أن الواقع الحالي الذي تلى مقتل خاشقجي "يعطي إدارة الرئيس دونالد ترامب قوة ملموسة للضغط على النظام السعودي الهش، للاعتراف بالحقيقة، إضافة لوضع حد للحرب الكارثية باليمن". 

يُذكرُ أن الإعلان الأخير للنيابة العامة السعودية، يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية، بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو محمد بن سلمان. 

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا، على خلفية الجريمة، تشمل سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل، كما ضمت أيضا 14 مسؤولا حكوميا آخرين. 

الكلمات الدلالية :