غادر وفد المخابرات المصري قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الضفة الغربية المحتلة، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، بعد زيارة استمرت ساعات.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الوفد الأمني المصري غادر القطاع، بعد عقده اجتماعا مع قيادة حركة "حماس" والفصائل، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية.
ويضم الوفد المصري، الذي وصل غزة اليوم الثلاثاء، كلا من مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، اللواء أحمد عبد الخالق، ويضم في عضويته العميد همام أبو زيدن وفق المصادر ذاتها التي فضلت عدم الإفصاح عنها.
ويجري الوفد المصري، جولة مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية وتل أبيب منذ أسابيع، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.
وهذه الزيارة الرابعة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال أسبوعين. وتأتي زيارة الوفد بعد أيام قليلة على جولة قتال قصيرة، اندلعت بين سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، والاحتلال الإسرائيلي.
نتنياهو يرحب بالوساطة المصرية
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد عبّر عن ترحيبه بوساطة الأمم المتحدة ومصر لـ"منع انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
ويسعى مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين إسرائيل وحركة حماس، بينما أعلنت قطر عن تقديمها مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأثارت شهور من الاضطرابات عند حدود غزة مخاوف من اندلاع عدوان إسرائيل رابع منذ العام 2008 على القطاع المحاصر منذ العام 2006.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نتنياهو قوله "نعمل على منع أي قوى من دخول إسرائيل والتسبب بالأذى لجنودنا وسكاننا"، وأضاف "في المقابل، نعمل على منع وقوع أزمة إنسانية ولذلك نحن على استعداد لقبول جهود الوساطة الأممية والمصرية لتحقيق الهدوء وإصلاح وضع الكهرباء".
ونادرًا ما يعلق المسؤولون الإسرائيليون علنًا على جهود مصر وغيرها لإعادة الهدوء على المناطق الحدودية شرقي القطاع المحاصر وتحسين الظروف الإنسانية في غزة بناء على توصيات أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة ونقص المياه النظيفة إلى جانب مشاكل أخرى.
وتعرض نتنياهو إلى انتقادات من البعض الذين دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع كرد على الاضطرابات، وعلى رأسهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن في الأمس أن أغلبية الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يرفضون توجيه "ضربة قاسية" لحركة حماس وشن هجوم عسكري واسع النطاق لغزة، وإنما منع تدهور الوضع الإنساني بناء على توصيات الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، سعيًا في الحفاظ على الاستقرار والهدوء على طول السياج الأمني الفاصل.
لكن بإمكان عملية من هذا القبيل أن تحمل عواقب غير محسوبة في وقت يتوقع أن يتم الإعلان عن الانتخابات في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
واستشهد 218 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات سلمية وقعت عند الحدود مع غزة منذ 30 آذار/مارس.
وأكد الفلسطينيون ومجموعات حقوقية أن المتظاهرين تعرضوا إلى إطلاق النار في وقت لم يكونوا يشكلوا تهديداً فعلياً على إسرائيل.
واندلعت كذلك مواجهات عسكرية كان آخرها ليل الجمعة السبت عندما أطلق فلسطينيون عشرات الصواريخ على جنوب البلاد، رد الاحتلال بتنفيذ غارات جوية مكثفة، استهدف من خلالها 80 هدفًا في غزة.
وانتهى العنف مع إعلان حركة الجهاد الإسلامي، وهي المجموعة الفلسطينية التي أطلقت الصواريخ، موافقتها على الهدنة التي ترعاها مصر.
