ورحبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه الخطوة واعتبرتها أحد الانتصارات المهمة للإنسان والبشرية جمعاء.
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات.
واتخذت الحكومة قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.
وأعلن إن سورندران من المنظمة الحقوقية "محامون من أجل الحرية" في بيان أن "عقوبة الإعدام وحشية وتنطوي على درجة من القسوة لا يمكن تصورها".