قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسؤولا كبيرا، كان يعمل في حملة دونالد ترامب الانتخابية، طلب مقترحات من شركة استخبارات إسرائيلية عام 2016 لخلق حسابات وهمية على الإنترنت واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها المطول، أن هدف الشركة الإسرائيلية، التي أسسها الموساد، تمثل في المساعدة في هزيمة منافسة ترامب، آنذاك، المرشحة الجمهورية، هيلاري كلينتون، والمعارضين الرئيسيين الجمهوريين.

وأضاف تقرير التايمز أنه لا دليل حتى الساعة على أن حملة ترامب الانتخابية عملت بالمقترحات التي قدّمتها الشركة الإسرائيلية (Psy — Group)، وهي شركة أسسها عملاء سابقون في الموساد.

ونشرت الصحيفة الأمريكية نسخا من المقترحات التي قدّمت إلى ريك غيتس، أحد مسؤولي الحملة الانتخابية الرئاسية، التي خاضها دونالد ترامب، في عام 2016، مضيفة أن غيتس لم يهتم بتلك المقترحات.

ويحقق حاليا محام خاص، هو روبرت مويلر، في قضية تورّط الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من أجل مساعدة المرشح الديمقراطي في الوصول إلى البيت الأبيض. وحصل مويلر على نسخة من العروض التي قدّمتها الشركة الإسرائيلية لغيتس.

وأشار التقرير إلى أنه لا دليل على تواصل تمّ بين الشركة الإسرائيلية والروس فيما يتعلق بالانتخابات، ولكنه يؤكد أن مدير الشركة، جويل زامل، التقى بدونالد ترامب، في شهر أغسطس/ آب عام 2016.

وخلال حوار أجرته معه إحدى القنوات الأمريكية، نفى مارك موكاسي، محامي جويل زامل، أن يكون موكلّه قدّم دعماً من هذا النوع لدونالد ترامب، ولم يتطرّق إلى مقترحات شركية بسي-غروب أبداً.

وأضاف موكاسي لاحقاً في بيان أن "التحقيق الذي يقوده مويلر لا يستهدف موكله ولا الشركة الإسرائيلية، موضحاً "أن جويل وشركته لم يكونا يوماً هدفاً للتحقيق الذي يقوده مويلر، وأن جويل تعاون، بشكل كامل، مع الحكومة خلال إجراءات سابقة".

غير أن موكاسي اعترف أن الشركة المذكورة قدمت دعماً لدونالد ترامب، لتحسين أداء حملته الانتخابية "بشكل عام".

بحسب التقرير الأمريكي، قدمت الشركة الإسرائيلية لريك غيتس، ثلاثة مقترحات. الأول، أو ربمّا الأهمّ، يتعلق بالمرشحة الجمهورية، هيلاري كلينتون، وأنشطة استخبارات تكميلية حولها، وحول المقربين منها.

قدّم المقترح الثاني من أجل مهاجمة عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، تيد كروز، أحد أبرز أعداء ترامب، في تلك الفترة. وكان الهدف منه التسويق لدونالد ترامب، أمام المجلس الوطني الجمهوري.

أمّا المقترح الثالث الذي تقدّمت به مجموعة بسي فهو كان بمثابة "خطة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفضح، أو توسيع الانقسام بين الحملات والفصائل المتنافسة".