يعاني المجتمع العربي من ضائقة سكنية خانقة تتمثل بعدة مميزات، منها شح في الأراضي ومناطق النفوذ، غياب الخرائط الهيكلية، غياب برامج اسكان حكومية والعنصرية في التشريعات بالإضافة للبناء غير المرخص وهدم البيوت . تشكّل هذه الضائقة محصّلة مباشرة للتمييز على امتداد سنين طويلة في مجالات الأرض والتّخطيط وتخصيص موارد السكن. وضع هذا التمييز المتواصل المواطنين العرب أمام بدائل إسكان محدودة للغاية وربما غير موجودة.

في هذا التقرير المقتضب سنستعرض واقع أزمة السكن في المجتمع العربي بالمعطيات التي أجرتها جمعية الجليل في مسحها الأخير ( المسح الاجتماعي الاقتصادي الخامس- الفلسطينيون في إسرائيل 2017 ) :

أزمة السكن :

اظهر المسح الاجتماعي الاقتصادي للعام 2017، تزايدًا في نسبة الأسر الفلسطينية في اسرائيل التي تسكن في شقق سكنية، فقد ارتفعت إلى 41.6% مقارنة بـ 24.6% لعام 2007. بينما انخفضت نسبة الأسر الساكنة في مساكن خاصة ودور مستقلة على قطعة أرض إلى 53% مقارنة بـ 73.2% في العام 2007. أما من حيث ملكية المسكن فتبين أن الغالبية العظمى من الأسر الفلسطينية في اسرائيل تملك البيوت التي تسكنها (90.3%)، بالمقارنة مع العام 2007 التي وصلت نسبة البيوت بملكية خاصة إلى 89.4% .

تفاقم الأزمة :

كما اظهرت المعطيات ان المجتمع الفلسطيني يعاني من نقص حاد بالأراضي بصورة عامة وبتلك المخصصة للبناء بصورة خاصة في المدى البعيد والقريب. فقد بيت المعطيات في المدى البعيد، ان 59.5% من الاسر الفلسطينية في البلاد تحتاج الى وحدة سكنية واحدة اضافية على الاقل وأن 30.9% يحتاجون وحدة سكنية واحدة فقط، و18.4% من الأسر بحاجة لوحدتين و10% بحاجة لثلاث وحدات سكنية فأكثر في السنوات العشر القادمة.

أما في المدى القريب، فإن 46.4% من الأسر لا تقدر على توفير أي وحدة سكنية في الخمس سنوات القادمة و أن أكثر من نصف العائلات 54.6% التي أعربت عن حاجتها لوحدة سكنية واحدة لن تستطيع توفير تلك الوحدة الواحدة .

الأسباب التي تطرق اليها المسح بخصوص أزمة السكن:

أما عن الأسباب بخصوص أزمة السكن في البلدات العربية فقد أعرب 75.1% أن عدم وجود مشاريع إسكان حكومية في البلدات العربية هو السبب الحالي لأزمة السكن . في حين أعرب 72 % عن موافقتهم بدرجة كبيرة بأن الوضع الاقتصادي الصعب لدى العائلات العربية هو مسبب لأزمة السكن. كما أعرب 15.1% أن سياسات الحكومة تصعب البناء في البلدات العربية مما يفاقم من أزمة السكن والوضع القائم. بالإضافة الى أن 13.3% يرون أن سبب الأزمة هو تعقيد وصعوبة عملية الترخيص، 12.5% يرون أن لقلة الأراضي المتوفرة للبناء بشكل عام في المجتمع العربي هو السبب في أزمة السكن و 7.7% يرون أن لعدم نجاعة ومهنية الأقسام المسؤولة في السلطات المحلية سببًا في تفاقم أزمة السكن .

تأثيرات وأبعاد أزمة السكن :

عن تأثيرات وأبعاد أزمة السكن أفاد 76.2% عن موافقتهم بدرجة كبيرة بأن لأزمة السكن التأثير سلبيًا على نفسية الشباب العرب. و 68.8% يوافقون بأن لأزمة السكن أبعاد على تأخير سن الزواج بين الشباب. أضف إلى ذلك فإن ثلثي المواطنون العرب يوافقون بدرجة كبيرة بأن أزمة السكن لها تأثير كبير على "العلاقات الاجتماعية "بنسبة (%66.7)، "العلاقات الأسرية" بنسبة (%64.8)، "الثقة بالحكومة والدولة" بنسبة (62.4%) و"الثقة بالسلطة المحلية" بنسبة (%60.1).



الحلول مطلوبة للتقليص والحد من أزمة السكن :

88.1% من السكان الفلسطينيين يعتبرون أن تخصيص وبيع أراضي دولة للمواطنين بأسعار معقولة هو من أحد الحلول المطلوبة للحد من هذه الأزمة. و 84.7% يرون أن منح تسهيلات حكومية في الترخيص من شأنه أن يساعد في حل هذه الأزمة. بالإضافة إلى كون 84.4% يعتبرون أن التخطيط وتوسيع السطحات هو من الحلول المطلوبة لحل أزمة السكن .

الكلمات الدلالية :