قالت لجنة خبراء تضم منظمة اليونسكو إن مسجد قرطبة التاريخي ليس ملكا للكنيسة الكاثوليكية، ولم يكن في أي وقت ملكا لها، وكانت بلدية قرطبة طلبت رأي اللجنة في مسعاها لحيازة ملكية المسجد التاريخي في المدينة الإسبانية، وهو من أبرز معالم الفن الإسلامي في إسبانيا ويعود لحقبة حكم المسلمين للأندلس.

وقال فديريكو مايور الباحث التاريخي والقانوني والمدير السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بمعية لجنة من المؤرخين والقانونيين إن “مسجد قرطبة لم يكن ملكا للكنيسة ولا ينبغي له ذلك”، وكانت المنظمة الأممية صنفت المسجد في العام 1984 تراثا عالميا.

وشددت لجنة الخبراء في تقرير على أن مسجد قرطبة التاريخي كان دائما مرتبطا بالدولة الإسبانية بتعدد أشكالها عبر التاريخ، وكان مكانا عموميا لسكان مدينة قرطبة، وأضافت اللجنة أن “استخدام أسقفية قرطبة لمبنى المسجد لأغراض دينية لا يعني حيازتها لملكية المكان، إلا إذا كانت الدولة الإسبانية وهبته للكنيسة، وهو ما لم يحدث”.

وكان الأمويون شيدوا مسجد قرطبة في القرن الثامن الميلادي قبل أن يتحول في العام 1236 إلى كنيسة بعد طرد المسلمين من إسبانيا عقب سقوط الأندلس، غير أن المسجد حافظ على طابعه المعماري، وقد عمدت الأسقفية إلى طبع عبارات اختفى منها أي ذكر لمسجد قرطبة، كما تحمل اللافتات في الموقع السياحي عبارة “الأسقفية ترحب بكم في الكنيسة الكاتدرائية”.

جدل قديم

وأصبح مسجد قرطبة محل جدل منذ سنوات طويلة بعدما أعلنت أسقفية قرطبة ملكيتها للمكان عام 2006، وذلك عقب استفادة الكنيسة بطريقة سرية من تعديل على قانون الملكية أدخلته حكومة رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أثنار عام 1998، ويتيح تسجيل المنشآت والأراضي التي لا مالك لها.

ومسجد قرطبة ليس فقط معلما بارزا لمدينة قرطبة، بل هو المكان السياحي الأكثر زيارة فيها، إذ زاره العام الماضي 1.8 مليون شخص دفعوا رسوم دخول بقيمة عشرة يوروات في المتوسط.

ويأتي تقرير لجنة الخبراء في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسبانية أنها ستنشر لائحة الممتلكات التي حصلت عليها الكنيسة في السنين الأخيرة، وقد طرحت كذلك فكرة إعداد مشروع قانون يلغي الامتيازات الضريبية التي منحت للفاتيكان في آخر حكم الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.

الكلمات الدلالية :