رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية امس استئناف أهالي قرية الخان الأحمر واصدرت قرارًا يتيح لدولة اسرائيل في هدم بيوت القرية وتهجير سكانها.

في هذا السياق عقّب النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة قائلًا: "المؤسسة القضائية في الدولة أصبحت شريكًا أساسيًا لحكومة اليمين ومشروعها، ولا بد من للإقرار بهذه المرحلة أن اليمين أحكم قبضته على المحكمة العليا، إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يندرج ضمن تطبيق السياسات الإستيطانية لحكومة اليمين، وذلك من خلال سيطرة حكومة نتنياهو اليمينية على الدولة العميقة، وإحدى اوجهها السيطرة على المحكمة العليا من خلال تركيبة يمينية للقضاة."

وتابع عودة: "تهجير الخان الأحمر هو وجه آخر من تطبيق قانون القومية تحت بند الاستيطان والإجهاز على امكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧، ومن جهة أخرى ما هو الا احدى خطوات تطبيق صفقة القرن بشكل أحادي الجانب على يد اسرائيل، والتي بالضرورة تهدف الى فرض واقع جديد."

الكلمات الدلالية :