أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها من أنّ التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين أصبح حدثاً اعتيادياً للباحثين في مجال حقوق الإنسان، مشددة على وجوب أن تكون مجزرة صعدة الأخيرة "حدثاً مفصلياً". 

وأكدت المنظمة أنها وثقت مع آخرين عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية، التي قتلت مئات المدنيين في اليمن. 

"هيومن رايتس ووتش" أشارت إلى أنه "أظهرنا كيف يصعّب حصار التحالف من وصول المعونات الإنسانية الحيوية إلى البلاد". 

وتطرقت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إلى الغارة الجوية التي استهدفت حافلة مليئة بالأطفال الأسبوع الماضي في صعدة، و"التي أسفرت عن مقتل 21 شخصاً على الأقل جراء قصف قوات التحالف"، بحسب المنظمة. 
وتابعت سائلةً "كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في آذار/ مارس 2015، على الحادث؟ هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا". 

كما رأت أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً، وقالت إنه "على حكومة المملكة المتحدة التصريح علناً بأن استمرار جرائم الحرب هذه يتطلب تجديد وتعزيز ولاية "فريق الخبراء البارزين" في اليمن – المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد – ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول". 

وختمت المنظمة تقريرها بسؤال إنه "إذا كان موت العديد من الأطفال في يوم واحد لا يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟". 

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية، يوسف الحاضري، علق على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بالقول "أميركا والتحالف السعودي قتلوا في جريمة ضحيان 43 طفلا وليس كما تنشره تقاريركم بأنهم 21 طفلاً".. 

وقال الحاضري "نأمل من هيومن رايتس ووتش التدقيق في الأرقام بما ينعكس على مصداقيتها وحياديتها". 

العفو الدولية: هجمات التحالف السعودي ترقى إلى جرائم حرب 
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنه "بعد مقتل 40 طفلاً بضربات جوية بصعدة أصبحت الحاجة إلى تعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين الأممي في اليمن للتحقيق أشد من أي وقت". 

المنظمة الدولية أشارت إلى مقتل 5 آلاف طفل يمني خلال النزاع الذي تشهده البلاد منذ آذار/مارس 2015، مضيفة "التحالف السعودي الإماراتي شنّ عدداً غير مسبوق من الضربات الجوية العشوائية والمتفاوتة على المدنيين والأهداف المدنية". 

وفي هذا الإطار، ذكرت بأنّ التحالف السعودي الإماراتي استهدف منازلاً ومدارساً ومستشفيات وأسواقاً ومساجد، وأن كثيراً من هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. 

كما حمّلت المنظمة القوات الإماراتية "والقوات العميلة لها المسؤولية عن حالات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها". 

وذكرت أيضاً أنّ التحالف السعودي "عرقل وصول السلع المنقذة للحياة وقيّد حركة آلاف المدنيين الذين يحتاجون إلى علاج خارج البلاد لعدم توفره في اليمن". 

كما قالت المنظمة إنّ 55 منظمة دولية ويمنية تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد آلية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، ولفتت إلى أنّ المنظمات شددت على ضرورة تحسين آلية الإبلاغ التي يعتمدها فريق الخبراء المعني باليمن وتشديد اللهجة بشأن المساءلة واعتبار ذلك أولوية في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان. 

الكلمات الدلالية :