طالب الاتحاد الأوروبي، مساء أمس السبت، السعودية بالكشف عن ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان، والاتهامات التي يواجهنها، وذلك بعد أيام من اندلاع أزمة دبلوماسية بين المملكة وكندا بسبب مطالب مماثلة.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن، مشدداً على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في السعودية.
وذكرت متحدثة باسم الاتحاد، أن التواصل مستمر بشكل بناء مع السلطات السعودية، سعياً للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن "الاتحاد يؤكد أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
وسبق للمفوضية الأوروبية أن طلبت قبل أيام، توضيحات عن اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، وقالت المتحدثة باسمها مايا كوسيانسيتش، إنها تتطلع إلى الحصول على توضيحات بشأن الاعتقالات المستمرة منذ مايو الماضي.
ومؤخراً، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت معلومات بشأن اعتقال عدد من الناشطين، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية دعت السلطات السعودية لاحترام الإجراءات القانونية في تعاملها مع الناشطين المعتقلين.
وانتقدت الولايات المتحدة، في مايو الماضي، حملة الاعتقالات التي دشنتها الرياض، وقالت إنها تتابعها "من كثب"، وهي التي وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"المروعة".
واشتعلت أزمة بين السعودية وكندا، بعد أن أعربت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، عن قلقها الشديد، الخميس الماضي، إزاء معلومات عن اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان "سمر بدوي"، ودعت إلى إطلاق سراحها.
وعلى أثر ذلك، سحبت الخارجية السعودية سفيرها في أوتاوا، وطردت السفير الكندي من الرياض، وألحقتها بجملة إجراءات، وسط دعوات دولية بـ"ضبط النفس".
وكانت كل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وروسيا قد انتقدت على نحو متوازٍ، الاعتقالات التي شهدتها السعودية، وتصاعدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة ضد ناشطي حقوق الإنسان والدعاة والمشايخ وطلبة العلم.
ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، تشنّ السلطات في المملكة حملة اعتقالات واسعة على كلّ من لا يؤيّد سياسة ولي العهد، حيث اعتُقل العديد من العلماء والدعاة، كما اعتُقلت العديد من الناشطات الليبراليات.
وسبق أن انتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراح ضحاياها فوراً.
