وقّع وزير الداخلية، أرييه درعي، على مجموعة من القرارات المتعلقة بتقاسم مدخولات “الارنونا” من المناطق الصناعية والتجارية ذات الحدود الجغرافية بين عدة سلطات محلية متجاورة، من بينها سلطات عربية ويهودية.

وبموجب المرسوم الجديد، فإن مدخولات الارنونا من المنطقة الصناعية المسّماة “بارك بار – ليف الصناعي” التي كان يتقاسمها حتى الان المجلسان الإقليميان “مسغاف” و”ماطيه أشير”-ستوزع بعد الان أيضا على بلدية كرمئيل وعلى ثلاثة مجالس عربية مجاورة هي: البعنة، دير الاسد، ومجد الكروم.

وسيصبح نصيب المجلس الإقليمي “مسغاف” من هذه المدخولات الربع (25%) وكذلك الأمر لمجلس “ماطيه أشير” وبلدية كرمئيل – فيما تتقاسم البلدات العربية الثلاث الربع المتبقي.

وبالنظر الى شح موارد السلطات العربية من الارنونا، فان التقسيم الجديد يمنح دفعة لا بأس بها لمجالس قرى الشاغور الثلاث المذكورة، حيث يبلغ إجمالي مدخولات الارنونا من “البارك الصناعي بار-ليف” 11 مليون شيكل، سنوياً، مع الاشارة الى ان هنالك مخططات جاهزة لتوسيع هذا “البارك” واضافة أبنية ومرافق ستدر المزيد من المدخولات، وصولاً الى مبلغ (25) مليون شكيل.

ويشمل المرسوم أيضاً المنطقة الصناعية المجاورة لمدينة زخرون يعقوف، والتي يتقاسم مدخولات الارنونا منها، مناصفة بالتساوي-بلدية المدينة والمجلس الاقليمي “حوف هكرمل”. وبعد اليوم سيستفيد المجلسان المحليان في الفريديس وجسر الزرقاء من المدخولات البالغة قيمتها (5،4) مليون شيكل سنوياً، وستصبح حصص التقاسم على النحو التالي: بلدية زخرون يعقوف ومجلس حوف هكرمل – 5،37 % لكل منهما، مجلس جسر الزرقا- 5،17 %، مجلس الفريديس – 5،7 %.

وتضمن المرسوم الذي وقع عليه وزير الداخلية، قضية تعديل الحدود بين عدد من السلطات المحلية، وفي هذا الإطار تقرر تحويل مساحة قدرها (247) دونم من منطقة نفوذ المجلس الإقليمي “مسغاف” لصالح مجلس كابول المحلي، لمقتضيات المباني السكنية والمرافق الصناعية والتجارية.