تستعد الولايات المتحدة للهجمات الإلكترونية التي قد تطلقها إيران رداً على إعادة فرض العقوبات عليها هذا الأسبوع من قبل الرئيس دونالد ترامب، حسبما نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن خبراء الأمن السيبراني والاستخبارات.
تزايد القلق بشأن التهديد السيبراني منذ شهر مايو/أيار الماضي، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي بموجبه خففت الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى العقوبات الاقتصادية في مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. ويقول الخبراء إن هذا التهديد سيشتد بعد خطوة واشنطن يوم الثلاثاء لإعادة فرض قيود اقتصادية على طهران.
وقالت مديرة التطوير الاستراتيجي للتهديدات في شركة “سكايدد فيوتشر”، بريسيلا موريوشي، وهي شركة عالمية متخصصة في استخبارات التهديد الإلكتروني: “في حين لا توجد لدينا تهديدات محددة، فقد شهدنا زيادة في الأحاديث المتعلقة بنشاط التهديد الإيراني خلال الأسابيع القليلة الماضية”. وتنبأت الشركة، ومقرها ماساتشوستس، في مايو/أيار الماضي بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية من شأنه أن يثير ردًا إلكترونياً من الحكومة الإيرانية في غضون شهرين إلى أربعة أشهر.
وذكرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن إيران هي واحدة من أكبر التهديدات الإلكترونية الخارجية الرئيسية التي تواجه أميركا، إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية. واستهدفت موجة من الهجمات الإلكترونية، اتهمت السلطات الأميركية إيران بشنّها، بين عامي 2012 و2014، البنوك، وتسبّبت بخسائر بملايين الدولارات.
وتنفي إيران استخدام قدراتها على الإنترنت لأغراض هجومية، وتتهم الولايات المتحدة باستهداف إيران. منذ عدة سنوات، قام فيروس Stuxnet السري للغاية بتدمير أجهزة الطرد المركزي التي ينطوي عليها البرنامج النووي الإيراني. وتسبب الفيروس الذي يُعتقد على نطاق واسع أنّه اختراع أميركي ــ إسرائيلي، في أن تدمّر آلاف أجهزة الطرد المركزي في منشأة “نطنز” النووية الإيرانية نفسها، في ظلّ ذروة مخاوف الغرب من برنامج إيران.
وقال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي “كانت الولايات المتحدة الدولة الأكثر عدوانية في العالم في النشاط السيبراني الهجومي وتفاخرت علناً بمهاجمة أهداف في جميع أنحاء العالم”، مضيفًا أن القدرات السيبرانية في إيران “حصرياً لأغراض دفاعية”.

ولفتت الوكالة إلى تهديد الجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، أواخر الشهر الماضي، بـ”قدرات إيران في شنّ حرب غير متكافئة”، معتبرةً أنّ ذلك إشارة إلى “حرب غير تقليديّة قد تشمل هجماتٍ سيبرانيّة”.
وأمس الثلاثاء، دخلت العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران. وتشمل تلك العقوبات تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. على أن تعقبها في نوفمبر/تشرين الثاني دفعة ثانية تشمل تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.
ووقّع الرئيس الأميركي، الإثنين الماضي، أمرًا تنفيذيًا من شأنه إعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران، بعد مرور ثلاثة أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ونقلت “أسوشييتد برس” عن المدير السابق لإيران في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، نورم رول، اعتقاده أنّ طهران سوف تستجمع قواتها الإلكترونية ردًا على العقوبات. وأضاف “أعتقد أن هناك فرصة جيدة لاستخدام إيران السايبر. ربما ليس لشنّ هجومٍ مدمّر إلى درجة أنه سيؤدي إلى تفتيت علاقتها المتبقية مع أوروبا. إنها طريقة جيدة لإظهار قدرتهم على إلحاق الأذى الاقتصادي بالولايات المتحدة”.
وأشار رول إلى أنّ “الأنشطة السيبرانية في إيران ضد العالم كانت الأكثر تأثيراً وتكلفة وعدوانية في تاريخ الإنترنت، أكثر من روسيا. الإيرانيون هم مشغلو الهجمات الإلكترونية المدمّرة”، مضيفًا أن المتسللين الإيرانيين قاموا في بعض الأحيان بانتحال صفة مواقع ويب أمنية إسرائيلية وغربية لجمع معلومات الدخول.
وتوقعت شركة “ريكورديد فيوتشرز موريوتشي” أنّ الشركات الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي وقعت ضحية للهجمات الإلكترونية الإيرانية بين عامي 2012 و 2014، بما فيها البنوك والخدمات المالية والإدارات الحكومية ومقدمي البنية التحتية الحيوية والنفط والطاقة.
وكلّفت تلك الهجمات الإلكترونية حوالى 50 مؤسسة مالية عشرات الملايين من الدولارات. وقد عمدت الهجمات المتكررة إلى تعطيل المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك ومنعت مئات الآلاف من العملاء من الوصول إلى حساباتهم على الإنترنت.
واتهم مدعون أميركيون عدة إيرانيين بالوقوف وراء الهجمات، زاعمين أنهم يعملون بأمر من الحكومة الإيرانية.

وفي مارس/آذار الماضي، اتّهمت وزارة العدل تسعة إيرانيين بالعمل بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني لسرقة كميات كبيرة من البيانات الأكاديمية من مئات الجامعات في الولايات المتحدة والخارج، فضلاً عن حسابات البريد الإلكتروني التابعة لموظفي الوكالات الحكومية والشركات الخاصة.

الكلمات الدلالية :