أوصت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش) بإغلاق ملف التحقيق مع المشتبهين بالاعتداء على رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، خلال أحداث أم الحيران في كانون الثاني/ يناير 2017، فيما أوصت بمحاكمة تأديبية لشرطيين أعاقا مجريات التحقيق، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة "هآرتس" صباح اليوم، الأحد.

وأضافت "هآرتس" أن "ماحش" قدمت توصياتها للنائب العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، قبل عدة أشهر، لكنه لم يبت حتى اللحظة فيما إذا كان سيعمل وفقًا لتوصية "ماحش" ويغلق الملف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في سلطة "إنفاذ القانون" أن "ماحش" تعمدت المماطلة في التحقيقات، حيث تم اخضاع المشتبهين المتورطين بإطلاق الأعيرة المطاطية تجاه عودة والتظاهرين لجلسات استجواب بعد 5 شهور، وتم استجوابهم في ما يتعلق باستخدام غاز الفلفل بعد 5 شهور أخرى.

وأوضح المصدر أن المشتبهين أنكروا إطلاق الأعيرة المطاطية وادعوا أن عودة أصيب بحجارة المتظاهرين الغاضبين من أحداث أم الحيران (استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان وهدم المنازل).

والتقارير الطبية لم تنجح في تحديد سبب إصابة عودة، لتقرر الوحدة، إغلاق التحقيق، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي دفعت الضغوطات السياسية، "ماحش"، إلى إعادة فتح الملف والتحقيق في استخدام غاز الفلفل ضد عودة والمتظاهرين.

وأشارت "هآرتس"، نقلا عن مطلعين على مجريات التحقيق، إلى أن أفراد الشرطة لم يذكروا شيئا منذ البداية، خلال ملفاتهم التفصيلية للأحداث، أي شيء يتعلق بالمواجهة الاستثنائية مع عودة.

وقال المصدر إنه كان من الصعب على أفراد الشرطة تحديد الشخص الذي هاجم عودة بالغاز، رغم أن الأحداث موثقة بأشرطة الفيديو التي التقطتها الشرطة نفسها، بالإضافة إلى ما تم التقاطه بواسطة الصحافيين. بزعم أن أفراد الشرطة كانوا ملثمين.

وفيما بعد تم التعرف على الشرطي واستجوابه للاشتباه بالاعتداء. ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل التحقيق، فإن الشرطي اعترف بذلك على الفور. وزعم أنه طلب مرارا من عودة والآخرين مغادرة المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الشرطي المعتدي استخدم "أكثر الوسائل معتدلة لتفريق المظاهرات التي كانت تحت تصرفه"، لظنه أن زميله قتل في عملية دهس (ما روّج له وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، حينها دون انتظار نتائج التحقيق).

وادعى الشرطي أنه استخدم الغاز بعد أن أصر عودة على التوجه إلى مكان جريمة قتل أبو القيعان على الرغم من طلباتهم (الشرطة) المتكررة للمتواجدين بالتراجع؛ ما أكده زملاؤه من أفراد الشرطة.

كما زعم الشرطي أنه لم يتعرف على عودة وأنه لا يعرف من هو. ما يتنافى مع أشرطة الفيديو التوثيقية التي أظهرت أن عودة عرف نفسه بأنه عضو في الكنيست. عندما سئل لماذا لم يقدم تقريرا عن الحادث. قال الشرطي إنه نسي أن يفعل ذلك على ضوء الأحداث القاسية وموت زميله في الوحدة.

وفي وقت لاحق، تبيّن أن ضباط في وحدة المشتبهين أعاقوا التحقيقات وأرشدوا أفراد الشرطة المشتبهين بالاعتداء (10 أفراد) كيف يتصرفوا خلال التحقيقات، وطالبوهم بالتركيز على أكثر من مسألة، أهمها أن يؤكدوا للمحققين أنهم تصرفوا في ظروف صعبة، في ظل وفاة صديقهم وزميلهم، بل وأوصوا بعدم قبولهم للخضوع لفحص جهاز كشف الكذب.

واتضح أن الضابط الذي أعاق سير التحقيق، شارك على مجموعة للوحدة بتطبيق الرسائل الفورية "واتساب" شريط فيديو عرضه عليه المحققون خلال التحقيق، لمطالبته بالتعرف على الشرطي المعتدي.

وبتاء على ذلك تم استدعاء الضابط للتحقيق تحت طائلة التحذير، وفرض عليه الحبس المنزلي لبضعة أيام.

وفي نهاية التحقيق، خلص المحققون إلى أنه لا يمكن تحديد سبب إصابة عودة وإثبات أنها نتيجة لعيار مطاطي، وأن الموضوع لا يحتمل محاكة الشرطي المعتدي بغاز الفلفل جنائيًا، وأن إعاقة التحقيق كذلك، لا تستدعي تحقيقًا جنائيًا. واكتفت "ماحش" بالتوصية بعرض الضابط الذي شوش على مجريات التحقيق للجنة تأديبية.