صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على قانون ينص على تحصين قادة بارزين في الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا، في ما يتعلق بالقمع الذي أعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في العام 2013.

وبحسب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس الخميس، سيمنح قادة في الجيش عدة امتيازات، بما فيها الحصانة من التحقيق في خروقات مزعومة ارتكبت خلال تعطيل الدستور السابق في 3 تموز/ يوليو 2013 حتى بدء عمل البرلمان.

وكان البرلمان الذي انتخب أعضاؤه عام 2015 انعقد للمرة الأولى في 10 كانون الثاني/ يناير 2016.

وبموجب القانون، يتطلب أي عمل قضائي ضد الضباط المعنيين تصريحا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما يمنح القانون القادة المعنيين حصانة دبلوماسية عند السفر إلى الخارج.

وأعقبت الإطاحة بمرسي سلسلة من المواجهات والقمع العنيف من قبل أجهزة الأمن، بما في ذلك مواجهة خارج مقر للجيش في القاهرة، والتي أدت إلى مقتل عشرات.

وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات الأمن بعنف اعتصامين لمؤيدين لمرسي في القاهرة والجيزة، حيث قتل مئات.

وعلى مدار سنوات نددت منظمات حقوقية بفض الاعتصامين بعنف. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قتل المعتصمين "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".