قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة ما هي إلا إفرازات سنوات الحصار الاسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع.

وأضافت الوزارة في مؤتمر صحفي، أن أزمة نقص الوقود والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تستنزف من وزارة الصحة الموارد والجهد والوقت، الذي بدلا من أن يوجه نحو تطوير تقديم الخدمات الصحية، نجده يبدد في تطويق مثل هذه الأزمات المعقدة.

وأشارت الى أنه ما تبقى من منحة الوقود المخصصة للقطاع الصحي بتمويل من دولة قطر والإمارات ومن البنك الإسلامي للتنمية تكفي حتى منتصف أغسطس المقبل، ما يعني أن الخدمات الصحية ستتعرض مجددا لخطر التوقف وتحويل الخدمات وبذات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الجاري 2018.

ولفتت الى أنها سنواصل العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوود لأطول فترة ممكنة، ولكن ذلك لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة.

وطالبت الوزارة كافة الجهات والمنظمات والمؤسسات الانانية والصحة والمراقبة للعمل الصحي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة تضمن عدم دخول الخدمة الصحية في متاهات صعبة وخطيرة، المتضرر الوحيد منها هو المريض الفلسطيني.

ويعاني القطاع الصحي في قطاع غزة من أزمات خانقة أثرت سلباً على تقديم الخدمات الطبية داخل مستفيشات القطاع بفعل استمرار الحصار وفرض الاجراءات العقابية على غزة.

وتعتمد وزارة الصحة الفلسطينية، في سد النقص بساعات وصل التيار الكهربائي إلى مستشفياتها ومراكزها على تشغيل المولدات الكهربائية لديها.

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 16-20 ساعة يوميا.

الكلمات الدلالية :