طه اغبارية- موطني 48

انتهت قبل قليل في محكمة الصلح بمدينة حيفا، جلسة من جلسات الاستماع لشهود النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح، بينما جرى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة ليوم غد الثلاثاء، إلى موعد لاحق.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن جلسة اليوم، استمعت إلى أحد “خبراء الترجمة” وقام بترجمة كلمة للشيخ رائد صلاح، ألقاها في إحدى المناسبات بمدينة باقة الغربية عام 2015، كما استمعت المحكمة إلى شركة الترجمة التي ترجمت مقالا للشيخ رائد صلاح بعنوان “نتنياهو وجنون العظمة” بالإضافة إلى الاستماع إلى ترجمة لمنشور كتبه الشيخ رائد صلاح ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الانتهاكات الاسرائيلية في مقبرة القسام.

وأضاف زبارقة في حديث لـ “موطني 48″، أن ما حدث في سائر جلسات الاستماع لشهود النيابة، حدث اليوم أيضا، من فبركة وأخطاء ممنهجة في ترجمة أقوال وكتابات وتصريحات الشيخ رائد صلاح، وقال: “الترجمة المغلوطة والمفبركة، كانت تميز كافة الترجمات التي أدلى حولها من يزعم انهم خبراء بإفاداتهم، وبالتالي يظهر كل يوم لطاقم الدفاع، أن الشيخ رائد صلاح يلاحق ويسجن، بسبب اخطاء مقصودة في ترجمة تصريحاته وكتاباته، ونحن نعتقد كطاقم دفاع أن سلوك النيابة في مجمل الملف يظهر أن هذا الملف في حالة “موت سريري”، وتحاول النيابة انعاشه عبر الفبركة والترجمات المغلوطة”.

وتابع زبارقة: “بات واضحا للجميع أن هذا الملف قد سقط، وأقوال الشيخ رائد الحقيقية وكتاباته، صحيحة، ولا تنطوي عليها مخالفات قانونية، وفق ما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام، ما يجري هو ملاحقة سياسية واضحة للشيخ رائد، على خلفية ما يؤمن به ويمثله بشخصيته الاعتبارية ومواقفه، واضح ان هناك أيد سياسية ممثلة بالحكومة الإسرائيلية، توجّه سلوك النيابة العامة في الملف، وكان هذا ظاهرا منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد صلاح”.

ونوّه المحامي خالد زبارقة إلى أن الجلسة التي عيّنت ليوم غد الثلاثاء، جرى تأجيلها إلى موعد لاحق، سيعلن عنه في حينه.

هذا وحضر جلسة المحكمة، العشرات من الأهالي والنشطاء وقيادات الداخل الفلسطيني.

وقال النائب جمال زحالقة، لـ “موطني 48” خلال مشاركته في جلسة المحكمة، إن قرارات هذه المحكمة باطلة ولا نحترمها لأنها تستند إلى ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح، مطالبا بإطلاق سراح الشيخ رائد وإغلاق هذا الملف، الذي كما قال لا يستند إلى أي شيء موضوعي على الإطلاق.

وأحيل الشيخ رائد صلاح، بتاريخ 6/7/2018 إلى الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة مشددة، وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلته بتاريخ 15/8/2017، وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب”.

الكلمات الدلالية :