في بيان للجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وذلك بعد قرار القاضي الشرعي هاشم سواعد جاء فيه: في اعقاب ما نشر في احدى الصحف المحلية في الداخل الفلسطيني، في تاريخ 29.6.2018، من تهليل لقرار المحكمة الشرعية في سخنين بمنع امرأة من السفر الى الخارج بدون إذن زوجها، وكذلك التحريض في الخبر على الجمعيات النسوية واتهامها بالمس بجهاز المحاكم الشرعية، نرفض ونستهجن بشدة هذا النهج، والذي يُترجم بقرارات مجحفة وغير عادلة كقرار منع سفر المرأة، بالإضافة الى اتهامات باطلة وتحريضات بحق جمعياتنا النسوية، والتي تعمل جاهدة على مدار سنوات طويلة، ولاحيان حتى بالتعاون مع جهاز المحاكم الشرعية، لتحقيق المساواة والعدل، وحصول النساء على حقوقها، كحقهن الاساسي بعدم استغلالهن على يد مؤسسات وجهات مختلفة ، وعدم معاقبتهن لاعتبارات مختلفة.

نوضح ان قرار منع سفر امرأة هو بمثابة اختراق وانتهاك لحقوق الانسان، وقانون اساس كرامة الانسان وحريته وقانون مساواة المرأة ومس بحقها في التنقل، والذي بموجبه "يحق لاي فرد التنقل ومغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة الى بلده". نؤكد انه من المنتظر من الجهاز القضائي التعايش مع تطور العصر والبيئة التي نعيش فيها، وملائمة نفسه باستصدار قرارات ملائمة وليس ارجاعنا الى عصر وأد البنات. اما بما يتعلق في طريقة نشر وتعميم قرار المحكمة الشرعية، بحيث تم ذكر تفاصيل تكشف تفاصيل شخصية وهوية المدعى عليها ( المرأة وطفلها) وهذا بمثابة خرق لخصوصية الإنسانة ومن الواضح ان من قام بنشره وتعميمه يقصد في النية لكشف تفاصيل شخصية، وهو ما يتناقض مع نزاهة المهنة والمتطلبات والواجبات المهنية. ما يدل على عمل غير اخلاقي وغير قانوني، ونطالب من الجهات القانونية معاقبة كل من له علاقة بذلك، بالاضافة الى عدم قبول واعطاء شرعية لمثل هذه الاساليب بالاستمرار وعدم قبول محاولاتهم في السيطرة على الحيز العام، والمس في اشخاص وجهات مختلفة، وتحويل الخطاب المجتمعي لخطاب عنيف، وقمعي، واقصائي، وعدواني اكثر مما هو عليه. أما بخصوص التهجم على الجمعيات النسوية ، نحن في لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية نستهجن وبشدة هذا الهجوم واسلوب المحامي وما تطرق اليه بخصوص جمعياتنا النسوية الفلسطينية، وكذلك نسأل الصحافة النزيهة بأن لا تكون منصات لمثل هذا التحريض ونطالبها بالتطرق لقضايانا المختلفة بشكل موضوعي ومهني يشمل حقائق دقيقة. اخيرًا، نتوجه ونتوقع من جميع الجهات العاملة في مجتمعنا واهمها، احزابنا والحركات الوطنية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التصدي بجرأة وعدم التأتأة امام هذه السياسات الخطيرة، والخطابات العنيفة والاقصائية، ومنعها من الاستمرار والتفشي بيننا.

وعدم ارجاعنا سنوات ضوئية عن نضالاتنا الحرة وانجازاتنا في المطالبة بنيّل حقوقنا كمجتمع فلسطيني، وإحقاق حقوق النساء بدون تجزئة، و دون المس بهن، واذلالهن، وقمعهن. واعتبار النضال النسوي وكل ما تعمل عليه الجمعيات النسوية نضال وطني مشرّف ونزيه مطلبه الاساسي السعي لاحقاق حقوق النساء، الحرية، العدالة، الكرامة وتكافؤ الفرص. لن نقف مكتوفات الايدي امام كل من تسول نفسه في المس بعملنا النسوي والوطني، ونشاطنا باحقاق حقوقنا كنساء، وسنستمر في عملنا لرفع الغبن والظلم خاصة في قضايا الاحوال الشخصية.

الكلمات الدلالية : لجنة, العمل, للمساواة, تستهجن, قرار, القاضي, الشرعي, هاشم, سواعد, منع, امرأة, السفر, خارج, البلاد, الا, برفقة, زوجها,