قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إفيحاي مندلبليت، صباح اليوم الأربعاء، إن الأدلة في ملفات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، (الملف 1000 و 2000) لا تنهي التحقيق، وإنما تفتح تحقيقات جديدة.

وخلال عرضه لعمل مكتبه أمام لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، صباح اليوم، تطرق مندلبليت إلى التحقيقات مع نتنياهو ووتيرة التقدم فيها.

وقال "إن حجم المواد في الملفين 1000 و 2000 كبير جدا، وهذه ملفات ليست بسيطة في حجمها. ويخطئ من يعتقد أن هذه الأدلة تظهر كل شيء، فهذه أدلة لا تنهي التحقيق، وإنما تفتح التحقيق".

كما تطرق مندلبليت إلى الانتقادات التي وجهات لجهاز إنفاذ سلطة القانون، والادعاءات بأنها مجندة ضد المشتبه بهم في الملفات. وقال إنه تم التوقيع على اتفاقية "شاهد ملك"، وإنه "بهدف إظهار الحقيقة ومصلحة الجمهور في فحص الشبهات ضد رئيس الحكومة فإننا على استعداد لدفع الثمن".

ورفض الادعاءات بأن يكون جهاز إنفاذ القانون، أو أي جهة أخرى، قد تجند لملاحقة أي شخص، وأن كل محاولة "لنزع الشرعية عن مؤسسة شاهد الملك تماثل محاولة منع إظهار الحقيقة".

وبحسبه، فإن التوقيع على اتفاقية شاهد الملك تعني إطالة التحقيق، لفحص كل نقطة يتحدث عنها الشاهد، وأحيانا تكون هناك حاجة للتوجه إلى شهود آخرين كثيرين، والتحقيق معهم، ولا يمكن التنازل عن اتفاقية شاهد الملك بداعي أنها تطيل التحقيق.

وتابع أن شهود الملك لم يسلطوا الضوء على "الملف 4000" فقط، وإنما كانت شهاداتهم مرتبطة بالملفات الأخرى. و"مع تقديم توصيات الشرطة في الملفين 1000 و 2000، وصلت معلومات جديدة تقرر بموجبها التحقيق مجددا مع نتنياهو في الملف4000".

وأشار في حديثه إلى وجود علاقة بين مختلف الملفات وشهود مشتركين فيها كان يستوجب التحقيق معهم في الملفات الأخرى لاستكمالها.

وفي حديثه عن تسلسل الأحداث في التحقيقات، قال إنه في كانون الأول/ديسمبر، بعد 10 شهور من بدء عمله كمستشار قضائي للحكومة، قرر أن هناك أساس للتحقيق مع نتنياهو في الملفين 1000 و 2000، وبعد ذلك ظهر الملف 4000، بعد سنة من توفر أدلة ضد شهود آخرين، وعندها قرر التحقيق مع رئيس الحكومة كمشتبه به في هذا الملف أيضا.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حضور مندلبليت نفسه الجلسة يعتبر استثنائيا نسبيا، حيث أنه كان من المتبع أن يرسل مندوبا عنه.

وكان قد شارك مندلبلت في جلسة أخرى في اللجنة، هذا الأسبوع، وانتقد اقتراح وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، لتغيير عملية تعيين المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون هناك دور أكبر للوزراء في هذا التعيين.

وكان قد رفض الظهور أمام لجان أخرى في الكنيست، بينها لجنة الشفافية، برئاسة ستاف شفير من "المعسكر الصهيوني"، التي استدعته، قبل أسبوعين، لمناقشة التقدم في التحقيقات ضد رئيس الحكومة، وقام بإرسال مندوب عنه.

الكلمات الدلالية : مندلبليت, الأدلة, ملفات, فساد, نتنياهو, تفتح, تحقيقات, جديدة,