تحايلت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للتّشريع على تخويل رئيس الحكومة الإسرائيليّة ووزير أمنه منفردين بإعلان الحرب، عبر إلغاء البند الإشكالي، وعبر إلغاء بند آخر، كذلك، يشترط مشاركة أكثر من نصف أعضاء المجلس الأمني والسياسيّ المصغر (الكابينيت الحكومي) للبتّ في إعلان الحرب.
جاء ذلك في جلسة للجنة الوزارية للتشريع اليوم، الأحد.
ووفقًا للتعديل الجديد بعد إلغاء النصاب، فإن قرار الحرب يُتخّذ بأغلبية من حضر، حتى لو شارك رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في جلسة الكابينيت منفردًا.
وكانت الكنيست قد أقرّت في نيسان/أبريل الماضي، قانونًا يعطي رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات لشنّ حرب بعد التشاور مع وزير الأمن الإسرائيلي فقط، الأمر الذي أثار جدلًا إسرائيليًا واسعًا، حدا بالكابينيت نفسه إلى السعي لتجنيد أغلبية في الكنيست لإسقاط القانون، وفقًا لصحيفة "هآرتس".
وفي السابع والعشرين من أيّار/مايو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية على الاقتراح الذي ينص الإبقاء على صلاحيات إعلان الحرب بيد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن "الكابينيت"، وذلك بعد أيام من منحها لرئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة صادقت على اقتراح لتعديل وتوضيح قانون خوض وإعلان الحرب.
