أشارت تقارير نشرتها صحف إسرائيلية صادرة اليوم، الجمعة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض كافة المقترحات التي ترمي إلى التهدئة في قطاع غزة، مقابل تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات طويلة بسبب الحصار الوحشي الذي تفرضه دولة الاحتلال، وتتعاون معها مصر.

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن حركت حماس نقلت رسائل إلى إسرائيل، في مطلع الشهر الحالي، تضمنت استعداد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة لهدنة طويلة الأمد مقابل تسهيلات ملموسة في الحصار الوحشي الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع.

وحتى الآن، رفضت دولة الاحتلال هذه الرسائل. وأضاف هرئيل أنه تطرح كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، حاليا، مبادرات لتخفيف الأزمة الحاصلة في القطاع، الذي يعاني نقصا في الأجهزة والمواد الطبية والدواء والماء والكهرباء والبضائع وغيرها.

ونقل هرئيل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن المقترح المصري يقضي باستئناف عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتوسيع دور السلطة الفلسطينية في القطاع والمبادرة إلى تسهيلات اقتصادية وتسوية عملية تفكيك كتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، ونزع سلاحها.

وبحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها، يقضي المقترح القطري تشكيل لجنة خبراء مستقلة وغير منحازة لأي من المنظمات الفلسطينية لإدارة القطاع، ووقف تسلح حماس بأسلحة هجومية وإشراك منظمات دولية في الإشراف على تطبيق هذه المبادرة.

وتابعت المصادر الإسرائيلية أن مقترح الأمم المتحدة الذي قدمه المبعوث الخاص لأمينها العام، نيكولاي ملادينوف، يحاول تشكيل هيئة إقليمية جديدة، تضم إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، من أجل أن تقود الجهاز الذي سيعمل على تقديم مساعدة اقتصادية طويلة الأمد للقطاع.

لكن إسرائيل تعتبر، وفقا لهرئيل، أن الفجوات في المواقف والحلول المطروحة بينها وبين حماس "كبيرة ولا يمكن الجسر بينها حاليا". وتزعم دولة الاحتلال أنها تتخوف من نشوء "نموذج حزب الله" في قطاع غزة، بحيث تحافظ حماس على سلاحها في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة النواحي المدنية. كذلك تقول دولة الاحتلال إن لديها شكوك حيال جهاز إشراف دولي لمنع إدخال السلاح إلى القطاع.

من جانبه، كتب المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن دافيد، في مقاله الأسبوعي في صحيفة "معاريف"، أن معظم الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يؤيدون فكرة إقامة ميناء في غزة. وأوضح بن دافيد أنه يقف وراء تأييد هؤلاء الوزراء لهذه الفكرة مصلحة سياسية، بادعاء أن ميناء كهذه "يحرر إسرائيل من المسؤولية عن مصير سكان القطاع، ويسمح لهم من الهجرة إلى دول أخرى، ويمنح إسرائيل فرصة لتقسيم قصة شعب فلسطيني موحد".

وبحسب بن دافيد، فإن رئيس الحكومة الإسرائيية، بنيامين نتنياهو، يعرقل إجراء أي مداولات حول هذا الموضوع. وأضاف بن دافيد أن القيادة الأمنية الإسرائيلية تقدم باستمرار لنتنياهو تقارير حول مصلحة إسرائيل بالتسوية مع غزة. ويرفض نتنياهو هذه التوصيات أيضا.

وخلص بن دافيد إلى أن "القيادة العسكرية لا تتخوف من حرب أخرى في غزة، لكنهم لا يبتهجون في المضي نحو مواجهة لا فائدة منها. ورغم أنه في الحرب القادمة سيكون الجيش الإسرائيلي ناجع أكثر في تحطيم حماس والحسم سريعا. لكن ماذا سيحصل في الغداة؟ هل سنكون في مكان أفضل بعد الحرب؟ ليس ثمة ما يمكن أن نحققه من خلال حرب أخرى في غزة".