أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، أن فرض “إسرائيل” الحصار على قطاع غزة عام ٢٠٠٦، شكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن القيود اشتدت في حزيران ٢٠٠٧، حين فرضت “تل أبيب” حصارا بريا، وبحريا وجويا على القطاع، ما أدى إلى نتائج مدمرة على المستويين الاقتصادي والإنساني، زاد من تعقيدها إغلاق معبر رفح بصورة شبه كاملة في العامين الأخيرين.
ولفت المكتب في تقرير له أمس الجمعة،إلى القيود المطولة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة، حيث أدى الحصار إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي في القطاع بنسبة ٥٠٪ وفق “البنك الدولي”، وبلغ معدل البطالة في غزة أعلى من ٤٥٪ ، وهو أعلى مستوى للبطالة في العالم.
وأوضح أن نسبة البطالة بين الشباب تزيد على ٦٠٪، ويحصل ما يقرب من ٨٠٪ من سكان غزة على شكل ما من أشكال المساعدات الدولية، والجزء الأكبر منها هو المساعدة الغذائية، بينما يفتقر نحو ٧٢٪ من السكان للأمن الغذائي، ويعيش ٤٠٪ من السكان تحت خط الفقر المدقع.
وذكر التقرير أن خمسة معابر تجارية بين “إسرائيل” وغزة مغلقة، وتفتح “إسرائيل” معبرا واحدا منها هو معبر كرم أبو سالم، بينما تُغلق بشكل كامل باقي المعابر الأخرى أمام البضائع، وتمنع “إسرائيل” دخول مواد البناء والإعمار والكثير من قطع الغيار وأجهزة الحاسوب وغيرها من مئات الأصناف من البضائع من الوصول للقطاع ، وإن سمحت فهي تسمح بدخول كميات قليلة جدا، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان في ظل الحصار.
وقال التقرير: إن الحصار “الإسرائيلي” مستمر وكذلك القيود في الحد من الوصول إلى سبل العيش الكريم، والخدمات الأساسية والإسكان، وتعطيل الحياة الأسرية، وتقويض آمال الناس في مستقبل آمن ومزدهر.
وأكد التقرير أن الوضع تفاقم بسبب القيود المفروضة منذ حزيران ٢٠١٣ من السلطات المصرية في معبر رفح، التي أصبحت نقطة العبور الرئيسة التي يستخدمها المسافرون الفلسطينيون في قطاع غزة، وبالنظر إلى القيود المفروضة على المعابر التي تسيطر عليها “إسرائيل”.
