قضت محكمة الصلح في تل أبيب بعد ظهر اليوم الأحد، الإفراج عن مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش والمستشار الإعلامي المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نير حيفتس، والإبقاء عليهما 10 أيام بالحبس المنزلي، وذلك على خلفية التحقيقات في "القضية 4000"، وشبهات الفساد في شركة "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني. 

وعقب تحقيق جرى في نهاية الأسبوع، وبعد اعتقال لأسبوعين تم الإفراج عن اثنين من المشتبه فيهم الرئيسيين في "القضية 4000"، وفرض عليهما الحبس المنزلي بقيود مشددة. 

ويوم الجمعة جرى التحقيق مع نتنياهو، بمسكنه بالقدس، تحت طائلة التحذير للمرة الأولى في القضية، كما جرى التحقيق في مكاتب الوحدة "لاهف 433" في اللد مع زوجة نتنياهو، ساره، بالملف ذاته، وعن علاقاتها مع إيريس ألوفيتش، زوجة مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش. وعلم أن التحقيق معها قد تحول إلى "تحقيق تحت التحذير". 

وركز طاقم الشرطة التحقيق في شبهات الفساد في شركة "بيزك" وموقع "واللا"، وفي ظل الاعتقال المطول لحيفتش وألوفيتش، وبعد الاتفاق مع المدير العام الموقوف لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر كـ"شاهد ملك"، يشتبه أن ألوفيتش تلقى فوائد ضخمة تقدر بنحو مليار شيكل عندما كان نتنياهو وزيرا للاتصالات مقابل تحويل التغطية على موقعه على شبكة الإنترنت لصالح أسرة نتنياهو. 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم التحقيق مع المتهمين الرئيسيين الستة، بمن فيهم رئيس الحكومة نتنياهو وزوجته، في نهاية الأسبوع. وقد استجوب في الوقت نفسه كل من ألوفيتش وزوجته أيرس والمستشار الإعلامي السابق لنتنياهو حيفتس، ومسؤول سابق في وزارة الاتصالات. 

ويشتبه بالمسؤول الكبير خيانة الأمانة وخرق الثقة، كما يشتبه به بأنه نفذ تعليمات نتنياهو وكان بعلاقات جيدة مع المسؤولين في شركة "بيزك"، وقبل يوم التحقيقات الاستثنائي، واجه محققو الشرطة "شاهد الملك"، شلومو فيلبر وشاؤول إلوفيتش. 

وكشفت شهادات في قضية "بيزك – واللا" أن نتنياهو، واصل العمل بشؤون مالك شركة "بيزك"، ألوفيتش، حتى بعد أن منعه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. 

وتشير الشهادات إلى أن نتنياهو واصل العمل بهذا الشأن بعد أن التزم أمام المستشار القضائي للحكومة بوقف ذلك مع ألوفيتش، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من خطورة الشبهات ضده، علما أنه من المتوقع أن يخضع للتحقيق في القضية يوم الجمعة. 

يذكر أنه في حزيران/يونيو 2016، أرسل مندلبليت وجهة نظره إلى نتنياهو، تتضمن منع الأخير من العمل بشؤون ألوفيتش، وذلك بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما. وبالنتيجة فإن قرار مندلبليت يعني أنه على نتنياهو التوقف عن معالجة شؤون عدة شركات جدية في سوق الاتصالات في إسرائيل، وبينها "بيزك" و"يس" و"بيليفون" و"واللا" و"يوروكوم". 

الكلمات الدلالية : الحبس, المنزلي, أيام, لحيفتش, وألوفيتش,