الاحد 05 نوفمبر 2017 11:12 م بتوقيت القدس
تداولت وسائل إعلام سعودية أنباء عن شروع سلطات المملكة في إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بتهم فساد مختلفة، جاء على رأسهم رئيس الحرس الوطني المقال الأمير«متعب بن عبدالله»، وصاحب شبكة «إم بي سي» الإعلامية الأمير«الوليد بن طلال»، ورئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري».
وذكرت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية أنه تم إيقاف الأمير «متعب بن عبد الله» بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
وأضافت أنه تم إيقاف رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي. في حين أكدت إيقاف الأمير «الوليد بن طلال» في قضايا غسيل للأموال .
وأكدت إيقاف وزير المالية السابق «إبراهيم العساف» بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.
وأشارت إلى إيقاف رجل الأعمال الشهير «صالح كامل» وابنيه بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
كما تم إيقاف الأمير «تركي بن ناصر» بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .
ولفتت إلى إيقاف المقاول المعروف «بكر بن لادن» بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم .
وأكد حساب «أخبار السعودية» إيقاف رئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم» بتهم الفساد والاختلاس.
وأوضح أنه تم ايقاف محافط هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ» بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة السعودية أنه تم ايقاف أمير الرياض السابق «تركي بن عبدالله» بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها قطارالرياض.
وأفادت الصحيفة بإيقاف نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير«فهد بن عبدالله بن محمد» على خلفية عدة تهم تهم تتعلق بالفساد، وخصوصا بالقوات البحرية.
وأشارت «سبق» أن تحت الملاحقة : ١٠ أمراء و أكثر من ٣٠ وزيراً ونواب وزراء حاليين وسابقين بتهم الفساد .
وجاءت هذه الإيقافات بعد ساعات من صدور حزمة من الأوامر الملكية من بينها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
كما تضمنت الاموامر الملكية إعفاء الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير «خالد بن عبدالعزيز بن عياف» خلفا له.
واشتملت الأوامر أيضا على إعفاء المهندس «عادل بن محمد فقيه» وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين «محمد التويجري» خلفا له، وكذلك إنهاء خدمة الفريق الركن «عبدالله بن سلطان» قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن «فهد الغفيلي» إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه خلفا له.
