مدّدت محكمة الصلح في حيفا، ظهر اليوم الأحد، اعتقال الشاب محمد خلف (23 عاما) من مدينة طمرة حتى يوم الخميس القادم (26/10/2017)، بعد اعتقاله قبل أكثر من شهر وتقديم لائحة اتهام ضده تتمحور حول كتابات على “فيسبوك” تزعم النيابة أنها تحريضية. 

وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن خلف لمراسلنا : “جلسة اليوم تمحورت حول طلب النيابة تمديد اعتقال محمد خلف حتى نهاية الإجراءات القانونية، وقمنا بالمرافعة وتفنيد مزاعم النيابة، التي دلّت على منزلق خطير، يضع كل من يتواجد في المسجد الأقصى ويتواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع اشخاص لا ترغب بهم النيابة، في دائرة الاشتباه، المحكمة الخميس ستصدر قرارها بخصوص الابقاء على الأخ محمد قيد الاعتقال او الافراج عنه”. 

وحضر جلسة المحكمة العشرات من المتضامنين إلى جانب عائلة الشاب محمد خلف والعديد من أهالي طمرة، وكان من بين الحضور: رئيس بلدية طمرة، سهيل ذياب، والشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والمحامي زاهي نجيدات، والعديد من النشطاء في الداخل الفلسطيني وأعضاء اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. 

وفي حديث لـمراسلنا مع السيد عادل خلف، عم محمد، تقدم بالشكر لطاقم الدفاع وكافة المشاركين في جلسات المحاكم على مدار 9 جلسات، ولفت إلى أن ابن أخيه لم يرتكب أي مخالفات وأن ما قام به من كتابات يقوم بها آلاف الناس يوميا ولم يتم اعتقالهم، وبالتالي أكد على براءة محمد من كل ما تنسبه إليه النيابة العامة، وتمنى أن يطلق سراحه خلال الأيام القادمة. 

من جانبه أكد رئيس بلدية طمرة، الدكتور سهيل ذياب، أن ما يحدث في هذا الملف هو اعتقال وملاحقة سياسية، وأكد أن طمرة والداخل الفلسطيني يساندون محمد وعائلته حتى إطلاق سراحه. 

وقال المحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب الوفاء والإصلاح لمراسلنا قال: “رأينا اليوم محاكمة سياسية من الدرجة الأولى بسبب كتابات للأخ محمد على “فيسوك” نستهجن المحاكمة، وعلينا أن نشدد على تضامننا مع محمد وننتصر له ولكل مظلوم يلاحق سياسيا من قبل المؤسسة الإسرائيلية”. 

الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والاصلاح، أكد على تضامنه مع الشاب محمد خلف، وقال في حديث لـمراسلنا جئنا لنتضامن مع الأخ محمد ونحن نعتز به وبأمثاله الذين يدافعون عن ثوابتهم العربية والإسلامية، واضح ان الملف سياسي والاعتقال هو ملاحقة سياسية ظالمة بكل معنى الكلمة، سنقف مع محمد حتى إطلاق سراحه قريبا بإذن الله. 

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، قد تقدّمت الجمعة (13/10/2017)، بلائحة اتهام، ضد محمد خلف (23 عاما)، نسبت إليه فيها، كتابة منشورات على “فيسبوك” تدعم وتؤيد منظمات محظورة و”إرهابية” بحسب التوصيف الإسرائيلي. 

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن خلف، في حديث لـمراسلنا: “تتعلق لائحة الاتهام بمنشورات على “فيسبوك” تزعم النيابة والشرطة أن المعتقل يؤيد فيها منظمات محظورة وإرهابية بحسب توصيف القانون الإسرائيلي، بالإضافة إلى اتهام محمد بدعم حراك المرابطين خلال أحداث المسجد الأقصى، كذلك نشره لأخبار تتعلق بانتخابات جامعة النجاح حيث يدرس وتزعم النيابة تماهيه مع حركات فلسطينية “إرهابية” وفق القانون الإسرائيلي”. 

وشدّد خمايسي: “كما أكدنا في مجمل الملفات التي اعتقل فيها شبابنا بالداخل الفلسطيني وتحمل ذات الصبغة، نعتقد أن الاتهامات الموجهة إلى موكلي تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي وأمور تتعلق بمصطلحات دينية ونقل أخبار عن الجامعة تنشر في كل العالم، ونشرها والتعاطي معها لا يعتبر تأييدا للإرهاب أو للجهات التي كتب عنها”. 

وتابع خمايسي: “تريد المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذه الملفات طمس هوية شبابنا تحديدا وتقييد حريتهم في التعبير عن الرأي والتداول في الشؤون الفلسطينية والثوابت الوطنية والدينية”.