أثار اقتراح بإصدار “رخصة للإنجاب” جدلا واسعا في مصر، كأحد الطرق الجديدة لمعالجة المشكلة السكانية المتفاقمة في البلاد بحسب وكالة الشرق الأوسط. 

وينص المقترح الذي طرحه زيدان القنائي المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر. وربط القنائي مقترحه بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالبا البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للعمل به.

وأوضح القنائي أنه إذا كان البرلمان والحكومة وكافة الجهات، جادة في مواجهة الزيادة السكانية، فيجب مناقشة بنود المقترح وإقراره كقانون يعمل به داخل مصر، نظرا لفشل حملات التوعية بالريف والصعيد وعقب هذا الاقتراح تباينت الآراء وردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، حيث عارضه البعض جملة وتفصيلا، بينما وافق البعض الآخر على جزء منه فقد رفض النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب هذه الفكرة، بعد مطالبات عديدة نادى بها شخصيا لوضع حلول للحد من الكثافة السكانية الخطيرة في مصر.

واعتبر أبو حامد أن وجود مثل هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن، كما أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير الملتزم بها، ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسر التي لديها طفلان فقط. كما رفض المقترح النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا، إنه لا يتوافق مع المنطق وعقلية المجتمعات الشرقية، هذا ورفض بعض الأطباء المقترح من مبدأ أنه يجب توعية النساء بالحد من الإنجاب، لكن بطرق توعوية أخرى، وليس بفرض رخص. يذكر أن عدد سكان مصر زاد عن 104 ملايين نسمة بحسب أخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.