اشترطت حكومة ميانمار الثلاثاء توفر أوراق ثبوتية للاجئي الروهينغا المسلمين الفارين إلى بنغلاديش هربا من عنف المليشيات البوذية في إقليم أراكان، للسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي، فإن إعادة اللاجئين الروهينغيين إلى مناطقهم ستتم بناء على اتفاق جرى بين ميانمار وبنغلاديش عام 1992، أعيد بموجبه عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين بعد التحقق من هوياتهم.

وينص اتفاق عام 1992 على إمكانية عودة كل لاجئ روهينغي إلى دياره إذا كانت بحوزته هوية شخصية ميانمارية، علما بأن معظم مسلمي أراكان جُرّدوا من جنسياتهم بعد تعديلات دستورية أجرتها حكومة ميانمار عام 1982.

وسخر كثير من اللاجئين في مخيمات بنغلاديش من الخطة. وقال رجل اسمه عبد الله إن "كل شيء احترق حتى الناس احترقوا"، مستبعدا أن يكون لدى الناس وثائق تثبت أحقيتهم في الرجوع إلى ميانمار.

وحتى إذا كان لدى اللاجئين وثائق، فكثيرون يخشون العودة دون الحصول على الجنسية الكاملة خشية أن يظلوا عرضة للاضطهاد تحت القيود التي عاشوا مكبلين بها سنوات.

وقالت أمينة كاتو (60 عاما) "إذا ذهبنا إلى هناك فسنضطر للعودة. إذا أعطونا حقوقنا فسنذهب، لكن الناس فعلوا ذلك من قبل واضطروا للعودة".

وفي جلسة لمجلس الأمن الخميس الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ميانمار بضرورة حماية الروهينغيين وإيصال المساعدات إليهم وإعادة حقوقهم المسلوبة، وإعادة اللاجئين إلى موطنهم في أراكان ومنحهم الجنسية.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، بحسب ناشطين محليين.

ويوم الخميس، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد مسلمي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف نازح.