أفاد تقرير تحليلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن 25% من عائدات قطاع التقنية العالية "الهايتك" هناك، تأتي من صناعات مشبوهة، وأن 75% من أعضاء الكنيست يخدمون مصالح جماعات ضغط خاصة.

وأشار التقرير، إلى أن "إسرائيل" أصبحت واحدة من أكبر مصدري الحيل الاستثمارية، التي تسرق من ضحايا من حول العالم مبالغ تتراوح بحسب تقديرات بين 5 مليارات و10 مليارات دولار سنويا.

وعلى الرغم من أن شرطة الاحتلال أعلنت مؤخرا أن هذه الحيل الاستثمارية تشرف عليها إلى حد كبير مجموعات الجريمة المنظمة، التي نمت بـ"معدلات وحشية" نتيجة قلة أو انعدام إنفاذ القانون لسنوات، فإن الحكومة والبرلمان والسلطات الإسرائيلية أثبتت حتى الآن عدم رغبتها أو عدم قدرتها على حظر هذا القطاع، ويعود ذلك في جزء منه إلى أن لهذه الصناعات الاحتيالية لوبي قويا في الكنيست الإسرائيلي.

في العام الماضي قال محللون قاموا بدراسة قطاع الهايتك الإسرائيلي للصحيفة إن ما يُقدر بنحو 25% من عائدات قطاع التقنية العالية (الهايتك) الإسرائيلي، تأتي من صناعات مشبوهة أو احتيالية، من ضمنها المقامرة على الإنترنت والخيارات الثنائية والفوركس والمحملون/"انجكتورز" وشركات الدفع والتسويق والإعلان الإلكترونية التي تقدم الخدمات لهذه الصناعات.

في أكتوبر 2014 نشر الدكتور أفيحاي سنير، وهو خبير اقتصادي في جامعة "بار إيلان"، مقالا حول تأثير تبييض الأموال على ارتفاع أسعار الشقق. وأوضح أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ارتفعت بين 2008-2014 من نحو 22% إلى 28%. وهو ارتفاع مذهل، يضع "إسرائيل" في صف واحد مع اقتصادات مثل رومانيا وبلغاريا.

وعلى صعيد متصل، قال عضو كنيست لـ"تايمز أوف إسرائيل" مؤخرا إن 75% من أعضاء الكنيست الذين يبلغ عددهم 120 برلمانيا، يخدمون مصالح جماعات ضغط خاصة، التي يملأ ممثلوها أروقة الكنيست، ولا ينفكون عن ممارسة الضغوط إلى درجة تصبح فيها المصلحة العامة.

وقال المحامي تسفيكا غرايفر من حركة "كيب عوليم" للصحيفة: "يسيطر ممثلو جماعات الضغط على الكنيست، فهم يقومون بتحديد جدول الأعمال ويفوزون عادة"، مضيفا: "لا يوجد هناك شك بأن معظم أعضاء الكنيست اليوم يعملون نيابة عن جماعات الضغط وليس عن الجمهور".

ويشير التقرير إلى أن مويسس نعيم، وهو المفكر المقيم في واشنطن، والذي كتب مقال "دول المافيا"، رسم عددا من المراحل التي تتحول خلالها الدولة إلى دولة مافيا. المرحلة الأولى تُدعى "الاختراق الإجرامي"، وهو يحدث عندما تتمكن "عصابة جريمة منظمة" من إدخال "أحد رجالها" في مبنى الدولة. المرحلة الثانية هي "التغلغل الإجرامي"، والذي يعرّفه نعيم بأنه يحدث "عندما ينتشر الالتهاب عبر جميع أجهزة الدولة في البلد المعني، وتنتشر الروابط مع الشركات الخارجية غير المشروعة".

وأخيرا هناك المرحلة التي تسمى بمرحلة "الاستيلاء الإجرامي"، وهي "حالة من الحكم المختل وظيفيا يكون فيها وكلاء الجريمة بارزين جدا في مناصب داخل سلطة الدولة، بحيث لا يمكن تقييد أنشطتهم الإجرامية من قبل الدولة بصورة فعالة. في مرحلة معينة، قد تصبح المشاركة في أنشطة غير مشروعة جزءا من العقيدة المؤسسية للدولة أو فروعها الإدارية".

ويشير التقرير إلى أن أحد الأمثلة الشهيرة على اختراق إجرامي مزعوم في "إسرائيل" كان في عام 2003، عندما تم انتخاب عنبال غافريئيلي للكنيست عن حزب "الليكود".

في برقية مسربة نشرها موقع "ويكيليكس" في عام 2009، كتب السفير الأمريكي لدى إسرائيل إن "انتخاب عنبال غافريئيلي للكنيست في عام 2003 كنائب عن "الليكود" يثير المخاوف بشأن تأثير الجريمة المنظمة في اللجنة المركزية للحزب. غافريئيلي هي ابنة "زعيم جريمة" مشبوه، وحاولت استخدام حصانتها البرلمانية لمنع تحقيقات في أعمال والدها".