مدّدت محكمة الصلح في القدس ، ظهر اليوم الأحد، اعتقال المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص، بسبب مواقفهما المناصرة للمسجد الأقصى المبارك ودورهما البارز منذ عدة سنوات في مواجهة اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وقضت محكمة الصلح باعتقال خويص حتى يوم الأربعاء القريب، بينما تم تمديد اعتقال الحلواني حتى يوم الأحد القادم، وقد اعتقلت قوات من عناصر الشرطة الاسرائيلية الحلواني فجر اليوم الأحد من منزلها في القدس المحتلة، وعاثت فيه فسادا وتخريبا وصادرت اجهزة حاسوب وكتبا.

وقال المحامي خالد زبارقة، وكيل خويص والحلواني، إلى جانب المحامي حمزة قطينة، إن ما جرى في حيثيات التحقيق مع المعتقلتين تجاوز كل المعايير القانونية الدارجة، وهو يشير إلى تصعيد خطير بهذا الصدد، تجلى في عملية الاعتقال واستهداف العديد من النشطاء البارزين في مناصرة قضية المسجد الأقصى المبارك.

ولفت إلى أن الشرطة الاسرائيلية اخضعت الحلواني وخويص لتحقيق مكثف، تضمن انتهاكات واضحة لحقوقهن من خلال توجيه اسئلة مستهجنة التحقيق حول صور نشرت مؤخرا للمعتقلتين في باحات الاقصى وهن يعدّدن الطعام، إضافة إلى اسئلة تتعلق بالكتب التي تقتنيها الحلواني في منزلها ولماذا تقرأ هذه الكتب، وغير ذلك من الاسئلة الغريبة المستهجنة.

واشار زبارقة إلى أن المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها انتقلت إلى مرحلة جديد من التعطي القمعي مع رموز شعبنا المرتبطين بنصرة القدس والأقصى، وهي محاكمة الأفكار والتوجهات، بما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

وحول التهم التي توجهها النيابة والشرطة للمربية هنادي الحلواني، قال زبارقة: “توجه الشرطة للأخت هنادي تهمة العضوية في تنظيم محظور والتعاطف مع هذا التنظيم، وحين سألنا ما هو التنظيم المحظور، رفضوا الاجابة، وعندما طلبنا من المحكمة أن تلزم الشرطة بالإجابة عن هذا التنظيم المحظور، رفضت المحكمة ان تتوجه للنيابة بالسؤال، النيابة طلبت تمديد 8 أيام والمحكمة اعطتهم ما طلبوا، سألوها عن الكتب لماذا تتواجد عندها، وهي متاحة وفي الاسواق، عندما سألنا المحقق لماذا تحققون بموضوع الكتب، قال ان هذا جزء من التحقيق في الملف، وقد سجّلت في محضر الجلسة اننا ازاء شرطة تحاكم على الأفكار وتتجاوز الحريات الأساسية لأي انسان، هم لا يوجهون لها تهمة التحريض ولكن يحققون معها على الافكار التي تحملها”.

وفيما يخص السيدة خديجة خويص، أضاف زبارقة: “تم تمديد اعتقالها اليوم للمرة الخامسة، وطلبت النيابة التمديد 6 أيام ولكن كون اليوم السادس يقع في يوم السبت، اعطت المحكمة المهلة حتى الأربعاء، الغريب في الموضوع انه تم اعتقال الاخت خديجة على خلفية متعلقة بتمويل تنظيم محظور، وتم تبرئتها منه وتبين أن لا يوجد لها علاقة بالموضوع، ومحكمة الصلح في احدى الجلسات أمرت بإطلاق سراحها، لكن النيابة والشرطة استأنفت للمركزية وتم تمديد توقيفها بعد ذلك عدة أيام، فأين النظام والمحافظة على الحريات والقانون وتطبيقه، حيث أنه عندما تم تبرئتها من الملف الأساس بدؤوا بالبحث لها عن تهم أخرى من أجل نسبها إليها، وأحد الاشياء المهمة في ملف الاخت خديجة أنهم وجّهوا لهما تهمة الاعتداء على الشرطة بتاريخ 16/7/2017، وحينها لم يقم الشرطي المذكور بتوجيه شكوى ضد الاخت خديجة، ولكن بعد اعتقالها بحثت الشرطة عن الشرطي المذكور وقدّم شكوى ضدها بتاريخ 11/9/2017، فما يحدث مستهجن وغريب ويعكس خطورة المرحلة التي نمر بها، يفبركون ملفات ضد الناس”.

وأكد زبارقة: الملفات وطريقة التحقيق فيها يجب ان تضيء الضوء الأحمر وناقوس الخطر عند الجميع، نحن امام مرحلة جديدة، هناك تخبط في السياسية الإسرائيلية وهناك كذلك مخطط ممنهج لاستهداف كل شيء يحكم صفة الطهارة، الاختين الحلواني وخويص شخصيات ورموز لقضية القدس والاقصى، وهم يريدون أن يضربوا كل رمز من رموز الاقصى، كما يحدث مع الشيخ رائد صلاح والاخوة من كابول وطمرة”.

وأكد المحامي زبارقة ان طاقم الدفاع، يدرس التوجه للمحكمة المركزية ضد قرار تمديد اعتقال الاخت هنادي الحلواني، مضيفا: “سنضع المحكمة في امتحان العدالة، فقرار تمديد اعتقال الحلواني لا يستند إلى أي مستند قانوني من أي شكل”.

الكلمات الدلالية : تمديد, اعتقال, المقدسيتين, هنادي, الحلواني, وخديجة, خويص, والمحامي, خالد, زبارقة, يحدث, تلفيق, الملفين, تجاوز, المعايير, القانونية,