نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب أريب الله، يقول فيه إن إسرائيل استمرت في بيع الأسلحة لميانمار، في الوقت الذي يفر فيه آلاف اللاجئين الروهنغيا من حملة الجيش العنيفة في ولاية راخين.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن صفقة الأسلحة التي بيعت لميانمار تضمنت 100 دبابة وأسلحة وزوارق لحراسة الحدود المائية، بحسب جمعيات حقوقية ومسؤولين بورميين.

ويذكر الكاتب أن شركات بيع الأسلحة الإسرائيلية، مثل شركة "تار آيديل"، قامت بتدريب القوات الخاصة البورمية التي تعمل حاليا في ولاية راخين، حيث يحصل معظم العنف، مشيرا إلى أن صورا نشرت على موقع الشركة أظهرت موظفي الشركة يدربون أفرادا من القوات الخاصة البورمية على تكتيكات قتالية وعلى استخدام أسلحة معينة.

ويلفت الموقع إلى أنه يتوقع أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة في أيلول/ سبتمبر؛ للنظر في عريضة أطلقها ناشطون تحث الحكومة الإسرائيلية على وقف تصدير السلاح لميانمار، حيث أن كلا من أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان حظرا على بيع الأسلحة لميانمار. 

وينقل التقرير عن المحامي آيتي ماك، الذي يمثل مقدمي العريضة، قوله: "إن إسرائيل لا تسيطر على كيفية استخدام أسلحتها بعد أن ترسلها إلى بورما"، ويضيف ماك، الذي ينشط في مجال حقوق الإنسان: "لكن من موقع (تار آيديل) نعرف أنهم يسلحون ويدربون القوات الخاصة البورمية التي تعمل في ولاية راخين الآن". 

ويفيد الكاتب بأنه تم تقديم العريضة في شهر كانون الثاني/ يناير، بعد زيارات لمسؤولين إسرائيليين لميانمار؛ لمناقشة صفقات أسلحة، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت بعد تقديم العريضة إن المحكمة لا تملك سلطة بخصوص هذه القضية، وادعت أن مبيعات الأسلحة لميانمار من الواضح أنها "دبلوماسية".

وينوه الموقع إلى أن إسرائيل حافظت على علاقات قوية بميانمار، كما حافظت أيضا على علاقات تجارية قوية بها على مر السنين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات كانت موجودة قبل تخلي العسكر عن السلطة. 

ويورد التقرير نقلا عن الناشط الحقوقي الإسرائيلي عوفر نعيمان، قوله إن علاقة إسرائيل بميانمار ترتبط باستمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ويضيف نعيمان: "إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باعت الأسلحة للديكتاتورية العسكرية في بورما لسنوات.. وهذه السياسة ترتبط بشكل قوي بالقمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وسلبه حقوقه، وتبيع الأسلحة التي استخدمت ضد الفلسطينيين بصفتها أسلحة (مجربة ميدانيا) لبعض أسوأ الأنظمة في العالم".

وبحسب الكاتب، فإن رئيس أركان الجيش في ميانمار حاول يوم الجمعة الدفاع عن إخلاء القرى، بالقول إن الجيش يقوم بإنهاء "عمل غير مكتمل" من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وينقل الموقع عن الأكاديمية بني غرين، التي توثق جرائم الحرب المحتملة التي ترتكب ضد شعب الروهنغيا، قولها إن معظم الحكومات "دعمت حرب الإبادة الحالية"، وتضيف غرين، وهي مديرة مبادرة جرائم الدول في جامعة كوين ماري: "ليس مدهشا ألا يحرك التصعيد في حرب الإبادة ضد الروهنغيا في ميانمار دولة إسرائيل لإيقاف إمدادات الأسلحلة لجيش ميانمار".

وتتابع غرين قائلة للموقع: "إن سجلها في العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني في غزة دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية لا تحركها الهموم الأخلاقية ولا حقوق الإنسان"، وتمضي قائلة: "أنفقت الحكومة البريطانية العام الماضي أكثر من 300 ألف جنيه من أموال دافعي الضرائب لتدريب جيش ميانمار، واستقبل قادة الجيوش الأوروبية القائد العام للقوات في ميانمار الجنرال من أونغ هلينغ بحفاوة؛ لحرصهم على الانخراط في بيع الأسلحة وتدريب أفراد الجيش". 

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 60 ألفا من الروهنغيا فروا من بيوتهم للجوء في بنغلاديش بينما يتصاعد العنف في ولاية راخين، لافتا إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر عشرات قرى الروهنغيا وقد حرقها جيش ميانمار. 

ويقول الكاتب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم يوم الجمعة ميانمار بارتكاب جرائم إبادة ضد الروهنغيا.

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن كلا من وزارة الدفاع الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في لندن رفضتا الإدلاء بتصريح بشأن تصدير الأسلحة لميانمار.

الكلمات الدلالية : إسرائيل, تسلح, ميانمار, وسط, حملة, إبادة, لمسلمي, الروهنغيا,