قال رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة ماضية وستتصاعد للضغط على حركة حماس.

وأضاف عباس خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الهيئات التنظيمية وكوادر حركة فتح في الضفة الغربية، أن "الإجراءات التي اتخذناها في قطاع غزة هي إشارة واضحة لقيادة حركة حماس بضرورة التراجع عن إجراءاتها وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة".

وتابع: "حماس، للأسف لم تتجاوب مع النداء الذي أطلقناه لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الاقصى، واستمرت بإجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، التي هي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي من أجل تشريعها".

وكانت حركة حماس أعلنت على لسان القيادي صلاح البردويل مبادرة، عبرت فيها عن استعدادها لحل اللجنة الحكومية بغزة فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كافة، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم، والإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية، الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة.

وتشمل الدعوة إلى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس: "نقول لحماس وبشكل واضح، نحن جاهزون للتراجع عن هذه الإجراءات، إذا قمتم بحل ما يسمى باللجنة الإدارية، وقمتم بالسماح لحكومة الوفاق الوطني بالعمل بحرية واستلام زمام الأمور في قطاع غزة، ووافقتم على إجراء الانتخابات العامة ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم".

وسبق أن أعلنت حركة حماس استعدادها لحل اللجنة الحكومية، حال استلمت حكومة الحمد الله، مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وتراجعت السلطة عن إجراءاتها العقابية الأخيرة.

وبدأت السلطة بإجراءات عقابية ضد غزة، منذ عدة أشهر، شملت تقليص رواتب الموظفين، والتحويلات الطبية، وكمية الكهرباء الموردة إلى غزة، ومنع توريد الأدوية، فضلا عن التسريح القسري لآلاف الموظفين بغزة.