"ان اعتراض قوات الشرطة للحافلات الفحماوية ومنع المسافرين فيها من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس والصلاة في المسجد الاقصى هو تصرّف انتقامي وغير قانوني، واطالبك بالتدخل لمنع تكرار ذلك"، هذا ما أكده النائب د. يوسف جبارين في توجه مستعجل إلى المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، المحامي يوئيل هادار، وذلك استمرارًا لتوجه جبارين ايضًا إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، والمفتش العام للشرطة، روني الشيخ.

وأكد جبارين في توجهه للمستشار القضائي ان منع مئات المصلين من الوصول الى الاقصى هو خطوة تعسفيّة وتشكل عقابًا جماعيًا وانتقاميًا لاهالي ام الفحم ووادي عارة، وانه لا يوجد اي مبرر قانوني لمثل هذا التصرف، خاصًة وان الأمر يشكل مسّا واضحًا وخطيرًا بحرية العبادة وحرية التنقل والحركة.

وادعت الشرطة في تعقيبها حول الموضوع انه وصلتها "معلومات استخبارية" عن نية اقارب ومعارف لعائلات الشبان الذين قتلوا قبل ثلاثة اسابيع في باحة الاقصى، الوصول الى الحرم الشريف "والاخلال بالنظام العام" في المسجد الاقصى وعلى مداخله. وبناءً عليه، كما قالت الشرطة بجوابها، فان عناصر الشرطة قد استعدت قبل وصول الباصات من اجل اعتراض طريقها، وتم فعلًا ايقاف الباصات واعادتها الى ام الفحم دون السماح للمسافرين بالنزول منها وبالوصول الى المسجد الأقصى لاداء الصلاه فيه.

وأكّد النائب جبارين في رسالته ان الاجراءات التي تسمح الشرطة لنفسها باتخاذها هي اجراءات تعسفيّة وتفتقر لاي اساس قانوني، وان هدفها هو معاقبة اهالي ام الفحم ووادي عارة بشكل جماعي وتقييد حرياتهم الأساسية.

وأضاف جبارين انه على تواصل مع مركز عدالة الحقوقي من اجل متابعة الموضوع من الجوانب القضائية ومن اجل اجبار الشرطة على التراجع عن اجراءاتها الانتقامية.