أعلنت مصادر مطلعة أن هناك مشروع حل جدياً للأزمة الخليجية، وما يجري تداوله الآن في عدد من العواصم المعنية هو "إعلان مبادئ نهائية مع بعض التفاصيل الخاصة بحلحلة عقد معينة".

وأكدت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، الخميس، أن هناك ضمانات قُدمت لأطراف الأزمة على أن تكون كويتية وأمريكية – أوروبية معاً إذا اقتضى الأمر.

وأشارت المصادر إلى "تهدئة شاملة للخطاب الإعلامي المتشنج، وإيقاف الحملات، لا سيما التي تتعرض لها مصر وبعض الدول الخليجية، فضلاً عن الاتفاق على إخراج ملف الإخوان المسلمين من الحماوة التي أخذها، والتبرؤ من قياديين عليهم مآخذ من بعض الدول، لا بل متهمة بشكلٍ مباشر في قضايا محددة، وبحث إخراج بعضها إلى تركيا".

وأكدت المصادر أن "الأزمة تسير في طريق التسوية والحل من ناحية المبدأ حتى الآن".

وقال مصدر مطلع للصحيفة: "إن موفدي وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى منطقة الخليج يسعيان إلى صرف الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن قائمة المطالب الـ13 التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، وردت عليها الدوحة بالرفض".

وأضاف المصدر: "هناك بحث في خريطة طريق تضع في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها دول المقاطعة لتسوية الأزمة، ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله".

والموفدان اللذان كانا حطّا في السعودية قبل قطر، يضطلعان، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية، بمهمة عنوانها "ضرورة لجم التصعيد وإيجاد تسوية للأزمة"، وهما يسعيان- بحسب الصحيفة- خلال جولتهما على دول مجلس التعاون إلى خفض سقف مواقف طرفي النزاع، بما يلاقي المساعي الكويتية الحثيثة والمتجدّدة.

وكشفت المصادر أن "موفدي تيلرسون جسّا نبض الدول المقاطعة لقطر حيال إمكان تخلِّيها عن قائمة المطالب الـ13 التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، من جهة، ومدى استعدادها من جهة أخرى، للبحث في خريطة طريق جديدة للتسوية لا تبتعد عن اتفاق 2014 لكن مع ضمانات والتزامات".

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً؛ بزعم تمويلها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتعتبره محاولة للنيل من قرارها الوطني.