أكد فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية توثيقه استشهاد (462) حالة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري، بينهم أطفال وكبار في السن.

وأشارت المجموعة في تقريرها اليومي على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" السبت، تزامنًا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وبحسب المجموعة، فإن الأجهزة الأمنية السورية تواصل احتجاز وإخفاء جثامين اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات، فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية.

وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

من جانبها، جددت مجموعة العمل مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن أكثر من (1613) من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس».

هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير "الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، و"مجزرة الصور" تناولت خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة.

وفي سياق آخر، شهد محيط مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية أمس، اندلاع اشتباكات ليلية عنيفة شرقي المخيم حيث دارت الاشتباكات بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة وعناصر من جيش النظام السوري.

فيما نقل ناشطون لمجموعة العمل أنباء سماع أصوات انفجارات عنيفة هزت أرجاء المخيم كانت ناجمة عن إحدى عمليات المعارضة السورية ضد جيش النظام في البلدات المجاورة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والصاروخي العنيف الذي يستهدف مخيم درعا والقرى والبلدات المحيطة به، وسط نقص حاد بالخدمات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

في غضون ذلك، اتهم ناشطون فلسطينيون الأمن السوري ومجموعاته الموالية بتجهيز غرف على مدخل مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق لاعتقال المطلوبين عند عودة أهالي المخيم، منوهين إلى أن الأمن السوري أقام حاجزاً على المدخل الرئيسي للمخيم سيشرف على دخول الأهالي إلى مخيمهم.

من جانبها قالت "لجنة المصالحة" في السبينة أن الغرف اللازمة عند مدخل مخيم السبينة هي من أجل تنظيم بطاقات دخول المواطنين، كما نفت اللجنة أنه لا وجود لخيمة العودة عند مدخل سبينة ولكن العمل يجري حول تركيب مظلة معدنية عند المدخل الرئيسي.

إلى ذلك، لا يزال أهالي مخيم سبينة بريف دمشق مهجرين عن منازلهم بعد المعارك العنيفة التي حصلت بين قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على البلدة منذ نهاية العام 2012 إلى أن سيطرت عليه قوات النظام بتاريخ 17/11/2013.