الاثنين 13 مارس 2017 18:19 م بتوقيت القدس
من المقرر أن تناقش لجنة "الكنيست" الاسرائيلية في اجتماعها غدًا الثلاثاء، فصل النائب باسل غطاس عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، من الكنيست، بناءً على طلب 71 نائبًا.
وحسب "اسرائيل اليوم" العبرية الاثنين، فإن مناقشة فصله تأتي في أعقاب اتهامه بنقل أجهزة هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين في سجن "كتسيعوت"، وتم في الآونة الأخيرة الاستماع إلى أقواله من قبل المستشار القانوني للحكومة.
وكان الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود الحاكم، قد تقدم للجنة الكنيست، بطلب تضمن توقيع 61 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وعشرة أعضاء من حزب "يش عتيد"، لإبعاد أو إقصاء النائب غطاس، وذلك استنادًا إلى قانون الإقصاء العنصري الذي جرى تشريعه مؤخرًا على خلفية لقاء أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي بعائلات شهداء القدس. وطُرح مشروع القانون بداية لاستهداف النائبة حنين زعبي حيث سعى الائتلاف الحكومي لذلك، فيما طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة سن قانون يتيح إبعادها عن الكنيست.
ومن المتوقع أن يجري النقاش في لجنة الكنيست بغياب النائب غطاس، الذي يقاطع الجلسة احتجاجًا، وبحضور المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أو من ينوب عنه ليعرض أمام اللجنة الاتهامات "الخطيرة" التي تتضمنها لائحة الاتهام ضد النائب غطاس، الذي تتهمه إسرائيل بإدخال هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
يشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها البدء بإجراءات لإقصاء نائب عن كنيست بشكل دائم قبل تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك استنادًا إلى القانون العنصري المذكور، علما أن الكنيست قام في وقت سابق بإبعاد النائب غطاس عن جلساته لفترة محدودة، بالرغم من أن الوضع القانوني للنائب غطاس، لا يختلف مثلا عن وضع رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يجري التحقيق معه في الشرطة بشبهة الفساد في أكثر من قضية، ولا يخطر ببال أحد إبعاده عن الكنيست أو عن رئاسة الحكومة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سجلت سابقة في هذا المجال، أيضًا، عندما قامت باعتقال النائب غطاس لغرض التحقيق، وهي فعلة لم تقدم عليها في قضايا مماثلة وأكثر خطورة طالت أعضاء كنيست ووزراء ورؤساء حكومة، ما يفضح حقيقة الاستهداف السياسي الذي تبدى جليًا في حملة التحريض التي سبقت ورافقت قضية النائب غطاس، وشارك فيها أبواق الإعلام العنصري وأركان الائتلاف الحكومي الاستيطاني وعلى رأسهم وزير الشرطة، غلعاد إردان، وقائدها روني الشيخ، ورئيس الحكومة نتنياهو.
