الخميس 09 فبراير 2017 16:37 م بتوقيت القدس
صادقت السلطات الإسرائيلية على قرار بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية "جالود" جنوبي شرق مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وأوضح رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله الحاج محمد، أنه وبحسب المخططات التي وصلتهم، فإن هذه المخططات تُشير إلى أن المستوطنة الجديدة ستُقام بالقرب من "شفوت راحيل" المقامة على أراضي الموطنين الزراعية.
ولفت وفقا لوكالة "قدس برس" اليوم الخميس، إلى أن "ما يسمى باللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان، التابعة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية الإسرائيلية، هي من أقرت إقامة المستوطنة الجديدة".
وأوضح أن المخطط يتضمن إقامة مستوطنة جديدة، ومحطة للصرف الصحي، مشيرا إلى أن المستوطنة ستُقام على أراضي مزارعين من القرية، فيما تُقام محطة الصرف الصحي على أراضيها، وأخرى لمزارعين من قرية ترمسعيا المجاورة.
وأشار الحاج محمد، إلى أن الاحتلال كان قد أعلن عن الأراضي المستهدفة كـ "أراضي دولة، بذريعة عدم استصلاحها من أصحابها خلال فترة السنوات الماضية".
وبيّن أن "هذا القرار سيؤدي إلى مصادرة نحو 600 دونم من أراضي قرية جالود، بالإضافة إلى 150 دونما من أراضي بلدة ترمسعيا، وأجزاء كبيرة من هذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون منذ خمسينيات القرن الماضي".
وذكر المسؤول المحلي الفلسطيني، أن التماسًا سيُقدم للمحكمة العليا للاعتراض على قرار المصادرة، "والذي يأتي في إطار عمليات التوسع الاستيطاني وسرقة الأراضي من أصحابها".
وأردف بالقول "الاحتلال يمنع عادة أصحاب الأراضي من الوصول إليها والعمل فيها، بذريعة أنها مناطق عسكرية مغلقة، وقريبة من مستوطنات، ليتم لاحقًا مصادرتها وضمها لصالح المستوطنات الأخرى".
يذكر أن السلطات الإسرائيلية صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن من مصادقة الكنيست على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
