الاثنين 14 يوليو 2025 08:37 م بتوقيت القدس
تُعقد اليوم الإثنين، في الهيئة العامة للكنيست، جلسة تصويت حاسمة على طلب إقصاء النائب أيمن عودة من عضويتها، وذلك استكمالًا للإجراء الذي بادر إليه عضو الكنيست أفيحاي بوؤرون، بعد أن نجح في جمع توقيعات 70 نائبًا لتفعيل بند العزل. وكان هذا المسار قد حصل على مصادقة لجنة الكنيست الأسبوع الماضي، بعد التصويت عليه بالأغلبية داخل اللجنة.
يتطلّب إقصاء النائب عودة مصادقة 90 عضو كنيست فعليًا، كما ينصّ قانون العزل. وإذا تحقّق هذا الشرط خلال التصويت اليوم، يُصبح القرار ساري المفعول مباشرة. وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يُقدَّم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في الإجراء، ما سيضع الجهاز القضائي أمام امتحان غير مسبوق وضغط هائل: فهل تصادق المحكمة على خطوة تمسّ مباشرة بحرية الرأي السياسي وحق الجمهور العربي في التمثيل البرلماني، رغم كونها تفتقر للأساس القانوني، أم ترفضها في مواجهة ضغط اليمين الذي يقف خلف دعم 90 عضو كنيست لهذا المسار؟
ويستند طلب الإقصاء إلى منشور سياسي كتبه النائب عودة في كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال تنفيذ صفقة تبادل، قال فيه: “أنا سعيد بتحرير المختطفين والأسرى، ومن هنا يجب أن يتحرر الشعبان من نير الاحتلال. لأننا جميعًا وُلدنا أحرارًا.”
وعقّب النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير:
من أجل حقّ شعبنا بالتعبير عن ضميره يجب أن نبقى ثابتين ولا نتراجع أبدًا مهما كلّف الأمر. نحن ثابتون. فليتراجع الليبراليون المزيّفون. أي تراجع هو طعنة بنضال عشرات السنين من أجل توسيع حقّنا بالتعبير عن الرأي وهذا لن يكون.
