مع اقتراب دخول القرارات الاقتصادية الجديدة حيز التنفيذ، عبّرأصحاب المصالح التجارية في إسرائيل عن قلقهم من الأعباء المالية المتزايدة التي ستترتب على هذه الإجراءات.

الإجراءات الاقتصادية المرتقبة لعام 2025 تشمل:

رفع ضريبة الدخل: أسرة متوسطة، حيث يتقاضى كل من الوالدين 15,000 شيكل شهريًا، ستدفع أكثر من 1,000 شيكل إضافية كضرائب شهريًا، ما يعادل زيادة قدرها 63,000 شيكل على مدار ثلاث سنوات.
تجميد نقاط الاستحقاق الضريبية: سيؤدي إلى خسارة 216 شيكل لكل موظف، أي حوالي 430 شيكل شهريًا للأسرة، قبل احتساب الخسائر المرتبطة بنقاط استحقاق الوالدين.
ارتفاع رسوم التأمين الوطني: ستزداد بمقدار 720 شيكل سنويًا لكل فرد، أي حوالي 1,440 شيكل للأسرة.
زيادة ضريبة القيمة المضافة: سترتفع إلى 18% الشهر المقبل، مما يعني زيادة بمقدار 2,400 شيكل سنويًا للأسرة التي تنفق على الأنشطة والشراء. هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الفواتير والمنتجات الغذائية ومنتجات النظافة.

الإجراءات الجديدة أثارت انتقادات واسعة، حيث يعتبرها كثيرون عبئًا إضافيًا على الطبقة المتوسطة والعاملة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.

الكلمات الدلالية :