كتب أكثر من 60 نائبًا في مجلس العموم البريطاني وعضوًا من سبع أحزاب إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطالبين إياه بفرض عقوبات شاملة على اسرائيل في ضوء انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في غزة.

وجاءت الرسالة التي نظمها النائبان ريتشارد بورغون وإمران حسين بعد حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، التي وصفت استمرار احتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه غير قانوني وطالبت بإنهائه بأسرع وقت ممكن.

وقد دعت المحكمة جميع الدول إلى الامتناع عن تقديم المساعدات أو الدعم لـ"إسرائيل" أو الدخول في صفقات اقتصادية أو تجارية تحافظ على هذا الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. 

وتأتي رسالة النواب البريطانيين بعد قرار منفصل من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
 

خطوات لمنع علاقات التجارة 

وشددت الرسالة على أن حكم محكمة العدل الدولية يفرض التزامات واضحة على بريطانيا "لاتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي التي احتلتها".

الكلمات الدلالية :